قرارداد های IPC، تاراج مدرن ذخایر نفتی کشور
فرم جدید قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن منافع ملی و در سایه سنگین پنهان کاری مسولان در حال طی کردن مراحل انعقاد نهایی خود می باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیام جغتای، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 تلاشهایی هم در زمینه فنی و تخصصی و هم در زمینه دیپلماسی برای احقاق حق واقعی کشورمان در بازار جهانی نفت شروع شد؛ تلاش هایی که فرایند به نتیجه رساندن آنها همانند برجام هم از ابعادی پنهان برای افکار عمومی برخوردار بوده و همچنین از سرعتی عجولانه و حذف برخی نهادهای ناظر و مسول در این حیطه همراه بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پیام جغتای,رفته رفته تکاپوها برای رونق درآمد نفتی کشورمان آبستن فرزندی معلول موسوم به آی پی سی (IPC) می شود و با سرعت عجیب و بعد از لای کشی از بین نهادهای مسول همچون "هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی" در صدد انعقاد و اجرا در می آید.
,قرارداد IPC قراردادی نفتی است که از نوع قراردادهای مشارکتی بوده و به بهانه اینکه ایران تکنولوژی استخراج نفت را ندارد و میادین نفتی به صورت مشترک با قطر بوده و این کشور به حق ایران تجاوز میکند اخیرا بسته شده است.
,طرح چند سوال در رابطه با انعقاد فرم جدید قرار دادهای نفتی کشورمان را لازم می دانم که ذکر آنها می تواند به ابعاد پنهان و البته خطرناک قراردادهای آی پی سی کمک کند؛
,سوال اول و چالش ساز اینکه: چرا فردی که اقدامات لازم برای انعقاد این قرارداد را انجام داده آقای کاردول است که در بحث کرسنت در سه مرحله دادگاه محکومیتش اثبات شده و حال بدون سروصدا سروکله اش بر سر سفره نفتی کشورمان پیدا شده است؟ و اصولا چه کسانی برایش در ایران فرش قرمز پهن کرده اند؟
,سوال دوم اینکه: چرا طرح این قراردادهای در زمان تعطیلات به مجلس ارایه شده است و فرصت راهبردی چکش کاری آن به دست نمایندگان مردم از دست رفته و در واقع یکی از مهمترین پیچهای نظارتی را به راحتی طی کرده است؟
,سوال سوم اینکه: چرا با وجود اعتراف خود دولتی ها به وجود حدود 150 اشکال اساسی در روش انعقاد این نوع قرار دادها با زهم تلاش های بی وقفه برای اجرای آنها ادامه داشته و از آنها جلوگیری نشده است؟
,سوال چهارم اینکه: چرا بندهای نظارتی همچون زمان، قیمت و یا محدوده خدمات به افراد این شرکت در معاهده گنجانده نشده است؟ سهل انگاری واضحی که ضمن باز گذاشتن دست طرف مقابل برای هر گونه کم کاری، و تحمیل هزینه های بی مورد، طرف ایرانی آن را مجاب به تامین هر خواسته و نیاز کارکنان شرکت پیمانکار، چه مشروع و چه غیر مشروع خواهد ساخت.
,و سوال پنجم این که: جایگاه مسائلی راهبردی و مهم همچون توانمندی شرکتهای داخلی که عموما از نخبه های جوان کشورمان بهره برده اند؛ چه می شود؟ و یا تکلیف مبانی اقتصاد مقاومتی که در آن به استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی و عدم خام فروشی تاکید شده است چه می شود؟
,و دهها سوال بی جواب دیگر....
,معلوم نیست با انعقاد این قراردادها آینده صنعت نفت و گاز کشورمان به کدام سمت و سو خواهد رفت ولی محتمل ترین نتیجه حاصله از این رویکرد عجولانه و غیر کارشناسانه دولت، عقبگردی فجیع در این حوضه برای کشورمان هم به لحاظ افت کمیت و کیفیت توانمندی های داخلی و هم به لحاظ صیانت از داشته های طبیعی و معدنی کشورمان در برابر دست چدنی بیگانگان خواهد بود؛ نتایجی که فرم قراردادهای نفتی جدید را به روشی مدرن برای تاراج منابع نفت و گاز کشور تبدیل خواهد نمود.
,نویسنده/اسماعیل زمندی
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه