قفسات کتابخانه ها، تنها جوابگوی یک چهارم جمعیت استان؛
وقتی شهرداران استان مصوبه مجلس را نادیده می گیرند/ پرداخت قطره چکانی سهم نیم درصدی کتابخانه ها!
نکته تامل بار زمانی است که شنیده می شود شهرداران استان بوشهر مصوبه مجلس و تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان شهرداریها و دهیاریها و نهاد کتابخانههای عمومی کشور را نادیده می گیرند و حق نیم درصدی خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت نمی کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گام نیوز بدیهی است که میزان رشد و توسعهیافتگی در هر کشوری ارتباط مستقیم با میزان مطالعه در آن فرهنگ و کشور دارد. در کشور ما آمارهای تعداد کتابخانههای عمومی نشان دهنده وضعیت نامناسب این بخش از فرهنگ کشور است. کتابخانههای عمومی ایران با کمبود کتاب جدید روبرو هستند. تمایل به عضویت در این کتابخانهها و مراجعه به آنها نیز بسیار اندک است.
مطابق سند چشماندازی که سیاستهای کلان جمهوری اسلامی را مشخص میکند، اعضای کتابخانههای عمومی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر رسیده باشد.
,
برای رسیدن به چنین موقعیتی لازم است استفاده کنندگان از کتابخانههای عمومی تقریبا ۲۰ برابر شوند و تعداد کتابخانهها و امکاناتشان نیز به همان نسبت افزایش یابد. با وضعیت امروز، و با توجه به تجربهی سالهای اخیر، دست یافتن به چنین هدفی اگر غیرممکن نباشد به یک معجزه نیاز دارد.
,
, وضعیت کتابخانه ای استان مطلوب نیست/ عزم جدی در مسئولان دیده نمی شود
,در استان بوشهر هم وضعیت چندان مناسب نیست؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار «گام نیوز» از نبود عزم و همت جدی مسئولان استانی و یا حتی کشوری در تامین امکانات و مسائل مالی به جهت بهبود وضعیت کتابخانه های استان گلایه می کند.
, گام نیوز,سید علی هاشمی می گوید بر اساس چشم انداز 1404 که برای استان در این حوزه ترسیم شده است باید80 هزار متر مربع فضای کتابخانه ای و 350 هزار نفر عضو داشته باشیم اما تحقق آن به یاری و مساعدت مسئولان بستگی دارد. وی عنوان می کند که تعداد کتابخانه های استان 62 عدد است و با توجه جمعیت استان فضای کتابخانه ای کم است.
,58هزار متر مربعی فضای کتابخانه ای در استان کم داریم
,به گفته وی در حالت ایده آل بایستی به ازای هر 100 نفر هشت متر مربع فضای کتابخانه ای نیاز است؛ این درحالی است که با توجه به جمعیت یک میلیونی استان بوشهر بایستی 80 هزار متر مربع فضای کتابخانه ای وجود داشته باشد اما این رقم اکنون در حد 22 هزار متر مربع است.
,با نگاهی به اعداد و ارقام گفته شده، فضای کتابخانه ای در استان بوشهر تقریباً یک چهارم از وضعیت ایده آل را دارا است و کمبود 58 هزار متر مربعی نکته ای محسوس و آشکار در این مساله است؛ همچنین کمبود کتاب در قفسه های کتابخانه های استان به یک نگرانی برای مطالعه کنندگان تبدیل شده است، طوریکه به گفته هاشمی در حالیکه می بایست به ازای هر نفر چهار جلد کتاب داشته باشیم اما کل کتاب های موجود در کتابخانه های استان حدود 900 هزار کتاب است.
,قفسه کتابخانه ها تنها جوابگوی یک چهارم جمعیت استان
,بنابراین گزارش، اگر جمعیت استان بوشهر را یک میلیون نفر در نظر بگیریم، چهار میلیون کتاب در قفسه های 62 کتابخانه استان نیاز خواهد بود اما این آمار در حال حاضر کمتر از یک چهارم است. شاید این دو مساله مهم سبب شده آنچنان که باید و شاید استقبال خوبی از کتابخانه های عمومی در استان صورت نگیرد و مطالعه کنندگان با مراجعه به فضای کتابخانه ای ناامیدانه به این فضا و قفسه ها خیره می شوند.
,
, وقنی شهرداران استان چشم خود را به روی مصوبه مجلس و تفاهم نامه می بندند
,اما نکته تامل بارتر زمانی است که شنیده می شود شهرداران استان بوشهر مصوبه مجلس و تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان شهرداریها و دهیاریها و نهاد کتابخانههای عمومی کشور را نادیده می گیرند و حق نیم درصدی خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت نمی کنند. این موضوع هم آنقدر پررنگ به نظر می رسد که مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر از شهرداری های استان انتقاد می کند و می گوید: طبق مصوبه مجلس تمامی شهرداری ها بایستی سهم نیم درصدی از اعتبارات خود را به کتابخانه ها اختصاص دهند اما متاسفانه قریب به اتفاق شهرداران از انجام این کار سرباز می زنند و تنها تعداد بسیار کمی از آنان هستند که مقدار ناچیزی را ماهانه می پردازند که آن هم در حدی است که بتوانیم حق الزحمه پرسنل کتابخانه شهر خودشان را بپردازیم.
,
, هاشمی می گوید: اگر شهرداران سهم نیم درصدی خود را بپردازند قطعاً حجم بالای تولید و تامین کتاب، انجام فعالیت های فرهنگی، احداث فضاهای کتابخانه ای، حمایت از نویسندگان و پژوهشگران امکان پذیر خواهد بود.
,در ادامه این گزارش به شهرداران محترم استان(!) مصوبه مجلس درباره سهم نیم درصدی شهرداری ها به کتابخانه ها و تفاهم نامه منعقدشده بین سازمان شهرداریها و دهیاریها و نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره این موضوع را یادآور می شویم.
,سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز سهشنبه 11 آذر، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با 146رأی موافق، 7 رأی مخالف از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با واریز نیم درصد از درآمد شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانههای عمومی هر شهر موافقت کردند.
,قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تاریخ 25/12/1382 تصویب شده است و متاسفانه پس از 13 سال از تصویب آن همچنان عدم تمکین بعضی از شهرداریها نسبت به اجرای آن، نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از تامین حداقلهای بودجهای که بر اساس قانون می بایست صرف توسعه کتابخانههای عمومی در سراسر کشور و تجهیز آنها به تازهترین کتابها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود باز داشته بود.
,در تبصره 3 ماده 4 قانون مصوب 29 دی 1344 آمده است: «در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص نگاهداری میشود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» این قانون که در حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده است نشان می دهد توسعه کتابخانه های عمومی در رشد فرهنگی کشور آن اندازه اهمیت دارد که بخشی از درآمد هر شهر به ساخت و توسعه کتابخانه ها اختصاص داده شود.
,این قانون با عنوان «تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور» در سال 82 تکمیل گردید و طی ماده 6 آن مقرر شد: «شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانهها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط قرار دهند».
,اما به این علت که ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه الزامی برای تمکین شهرداری ها به پرداخت رقم ذکر شده را در نظر نگرفته بود و همچنین اختیاری برای دولت مبنی بر دادن الزام به وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور کسر مبلغ مورد نظر از اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و پرداخت آن به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را مورد پیشبینی قرار نداده بود، همواره مابین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شهرداریها و دولت چالشی عمیق وجود داشته و برخی شهرداری ها از پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود به انجمنهای کتابخانه های عمومی سرباز می زدند. تا جایی که به گفته مسئولان این حوزه؛ بدهی شهرداریها به نهاد کتابخانه ها در طول سالهای گذشته به بیش از 650 میلیارد تومان رسیده است.
,اکنون با تلاش دبیرکل و معاونین و مدیران کل استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور و عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی، این ایراد در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مرتفع شد و با الحاق یک تبصره به ماده(6) قانون مذکور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها موظف شده اند نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانههای عمومی هر شهر واریز کنند.
,
, در تبصره الحاقی آمده است: «در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام نماید.»
,بر این اساس دیگر شهرداریها نمی توانند از پرداخت حق کتابخانه های عمومی سرباز زنند و این اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده تا مستقیما اقدام به کسر نیم درصد از درآمد شهرداریها کرده و آن را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی هر شهر واریز کند.
,تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان شهرداریها و دهیاریها و نهاد کتابخانههای عمومی کشور
,
, براساس تفاهمنامه منعقد شده بین این سازمان و نهاد کتابخانههای عمومی کشور، شهرداریها نیمدرصد از درآمدهای خود را البته با استثنائاتی به حساب انجمن کتابخانههای عمومی شهرها واریز خواهند کرد.
,شهرداریها، نیمدرصد درآمدیاد شده را به استثنای درآمدهای ناشی از وام و تسهیلات، اعتبار تملک سرمایهای که دولت در اختیار شهرداریها قرار میدهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر (صرفاً اراضی و املاک در مسیر و معوض) به حساب انجمن کتابخانههای عمومی شهر مربوطه واریز میکنند.
,به موجب بند یک این تفاهمنامه به منظور تسهیل در اجرای ماده 17 آئیننامه قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور، شهرداریها حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به صورت علیالحساب نیم درصد یاد شده را محاسبه و به حساب انجمن کتابخانههای عمومی شهر مربوطه واریز و نسخهای از مدارک پرداختی را به دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی شهر و اداره کل کتابخانههای استان ارسال کنند.
,به موجب بند 2 این تفاهمنامه در صورتیکه هر شهرداری با توجه به فرآیند اجرایی بند یک و مکاتبات به عمل آمده توسط ادارات کل کتابخانههای استان از پرداخت نیمدرصد سهم کتابخانهها در یک دوره سه ماهه امتناع کند، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان و مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با دعوت از شهردار (یا نماینده تام الاختیار) در جلسهای موضوع درآمد سه ماهه و سهم قابل پرداخت را بررسی و پس از تعیین آن توسط ادارات کل یاد شده، نتیجه را به نهاد کتابخانههای عمومی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام میکند.
,این گزارش افزوده است: در صورتیکه شهرداری (یا نماینده تام الاختیار) در جلسه حضور نیابد، حداکثر ظرف مدت یک هفته دوباره جلسه دیگری برگزار میشود و در صورت عدم حضور شهردار (یا نماینده تام الاختیار) تصمیم مدیران کل فوق ملاک عمل خواهد بود و صورتجلسه به نهاد کتابخانههای عمومی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال میشود.
,
, بر اساس بند 3 این تفاهمنامه، پس از انجام فرآیند بند 2، نهاد کتابخانههای عمومی گزارش بدهی شهرداریهای مربوطه را به استناد ماده 64 قانون الحاق توسط دبیرکل به منظور واریز 70 درصد از بدهی یاد شده به صورت علیالحساب به خزانهداری کل کشور اعلام و یک نسخه از این گزارش را به سازمان شهرداریها و دهیاریها ارسال میکند.
,در ادامه این گزارش آمده است به موجب بند چهارم تفاهمنامه مورد نظر، مبنای تسویه حساب سهم نیم درصد کتابخانهها از درآمد سالانه شهرداری، تفریغ بودجه و در صورت عدم ارائه تفریغ بودجه تا تاریخ 15 تیرماه، عملکرد واقعی همان سال شهرداریها ملاک واقع میشود.
,در صورت وجود اختلاف بین وجوه پرداختی و تفریغ بودجه، مراتب توسط مدیرکل کتابخانههای عمومی با هماهنگی رئیس انجمن به کمیته بند 2 تفاهمنامه اعلام میشود تا مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم و نتیجه به نهاد کتابخانهها اعلام شود.
,پس از اجرای بند چهارم و در صورت امتناع شهرداریها از پرداخت و تسویه حساب، نهاد کتابخانههای عمومی کشور گزارش جامعی از واریزیها و بدهی شهرداریها را با توجه به پرداختی موضوع بند سه به خزانهداری کل کشور اعلام میکند.
,این تفاهمنامه مبنای شکایت در مراجع قضایی قرار نمیگیرد و موارد اختلافی ناشی از اجرای این تفاهمنامه در جلسه مشترک بین نهاد کتابخانههای عمومی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حل و فصل خواهد شد.
,تفاهمنامه همکاری بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نهاد کتابخانههای عمومی کشور به منظور تدوین ساز و کار اجرایی ماده 64 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی به امضای هوشنگ خنداندل، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور رسید.
,در پایان این گزارش تکرار این نکته خالی از لطف نیست، میزان رشد و توسعهیافتگی در هر کشوری ارتباط مستقیم با میزان مطالعه در آن فرهنگ و کشور دارد، پس کنی به فکر باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه