بر اساس قرارداد IPC، چاه‌های نفت ایران به طور یک‌جا در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد

وی افزود: آن چه در IPC اتفاق افتاده است با دستاوردهای عظیم ملی شدن صنعت نفت مغایرت دارد.

نماینده سابق مردم نور و محمودآباد در خانه ملت تصریح کرد: هدف از ملی شدن صنعت نفت کوتاه کردن دست بیگانگان از صنعت نفت بود تا ملت و حاکمیت ایران بتواند صد درصد خودش را نشان دهد و این قرارداد می‌تواند به نوعی بازگشت به گذشته باشد.

فیاضی خاطرنشان کرد: قراردادهای نفتی همواره محل کشمکش‌ها بوده و هست، نکته مهم این است که شاهکارهای ملی شدن صنعت نفت این است که بتواند قرارداد امتیازی را لغو کند و قرارداد IPC یک قرارداد امتیازی است نه خدماتی و میادین و چاه‌های نفت به طور یک‌جا، در مدت طولانی و به طور کامل در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ملاحظات در صنعت نفت، محرمانه بودن ذخایر نفتی است، بیان کرد: با این قرارداد اطلاعات در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد، همانند قرارداد توتال حدود 20 سال گذشته که به منافع ملی زیان وارد کرده است و با توجه به این که باید از میادین مشترک استخراج می‌کرد، در حال حاضر از میادین متعلق به ما استخراج می‌کند.

نماینده سابق خانه ملت تأکید کرد: وقتی یک شرکت خارجی بیش از 20 سال خودش را تثبیت و تمام اطلاعات را کسب کند، شاید دل‌ کندن از این پروژه‌ها برایش سخت باشد و این قرارداد مغایر با اصول ملی شدن صنعت نفت است.

فیاضی تصریح کرد: مشکلات اصلی این قرارداد زمان آن است که خلاف سیاست‌های تولید صیانتی است و نقش حاکمیتی دولت در میادین ضعیف و یک نقش نظارتی است و نکته مهم این‌جاست که مرجع حل دعاوی حقوقی IPC یک مرجع ثالث بین‌المللی است که جای تأمل دارد، زیرا بدیهی است که در مواقع حساس و سربزنگاه پشت‌سر ایران نیستند.

وی با اشاره به اینکه با این قرارداد همه اطلاعات کاlلا در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد، یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از مفاد قرارداد امتیازی این است که برای ایجاد انگیزه در طرف مقابل باید به آنها دستمزد هم بدهیم، این به معنای ضرر مضاعف است و همه این موارد نشان می‌دهد که ما با دست خودمان برخلاف ملی شدن صنعت نفت حرکت می‌کنیم.

نماینده سابق خانه ملت با اشاره به قرارداد IPC و مغایرت با دیدگاه اقتصاد مقاومتی، افزود: در بندهای 13، 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، منع خام فروشی به طور جدی تأکید شده است و هم دستور به توسعه زنجیره‌ای ارزشی شده است و قرارداد IPC با این مقوله هم‌خوانی ندارد.

فیاضی در ادامه گفت: در این قرارداد کارفرما جایگاهش را از دست می‌دهد و متضرر اصلی این قرارداد شرکت ملی نفت ایران است که با توجه به این که شرکت‌های تابعی که دارد، با این قرارداد خلع سلاح و تعدادی از متخصصین نیز بیکار می‌شوند.

وی تأکید کرد: طبیعی است که پیمانکاران نیروهای متخصص خودشان را وارد می‌کنند و نقش و تأثیر کارفرما نیز کم می‌شود و شرکت ملی نفت ایران نیز دچار زیان می‌شود.

نماینده سابق خانه ملت تصریح کرد: از نظر فنی نیز قابل توجه است، در حال حاضر وضعیت پالایش نفت حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت است و ظرفیت تولید نفت حدود 4 میلیون بشکه نفت و افزایش تولید مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

فیاضی با اشاره به اینکه نفت یک کالای استراتژیک است، افزود: تأثیر سیاسی نفتی را نمی‌شود نادیده گرفت زیرا نفت کالای استراتژیکی است و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی، برای آینده کشور مسئله ساز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اصول اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های راهبردی فعلی نظام است که از منویات مقام معظم رهبری و کلی نظام محسوب می‌شود که در صورت نادیده گرفته شدن، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد به طور جدی برخورد کند و اجازه ندهد این قرارداد محقق شود.

نماینده سابق خانه ملت با اشاره به زیان‌های این قرارداد، یادآور شد: ضرر و زیان، مغایرت با اصول اقتصاد مقاومتی، مغایرت با توسعه زنجیره‌ای ارزشی، منع خام فروشی و سلطه بیگانگان بر اقتصاد نفتی به عنوان نخستین و مهم‌ترین کالا کشور، به راحتی در دسترس بیگانگان قرار‌ می‌گیرد و تمام این دلایل حساسیت‌های مهمی است که ملت در برابرش واکنش نشان می‌دهد.

فیاضی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید به عنوان نمایندگان ملت در این زمینه توجه ویژه داشته و در مقابل هر گونه قراردادی که ممکن است سبب سوء استفاده بیگانگان یا ضعیف کردن جایگاه کارفرما شود، مقابله و اقدام کند.

وی در پایان گفت: برخی نمایندگان به ویژه در کمیسیون انرژی واکنش‌های خوبی نشان دادند و به نظر می‌رسد هوشیاری مجلس و برخی از نمایندگان متخصص موضوع می‌تواند دولت را در این زمینه متقاعد کند که در چارچوب قانون حرکت کند.

 

انتهای پیام/