عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی:
کمکاریها در حوزه خانواده به دلیل عدم وجود متولی بی پاسخ میماند /ایجاد کمیسیون خانواده تا انتهای دوره دهم از اقدامات بلندمدت مجلس است
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: ما در زمینه خانواده هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ندارد و ما حتما باید قانون یا نهاد خاصی را برای خانواده و جوانان در نظر بگیریم و تا زمانی که قانون یا نهادی در این زمینه وجود نداشته باشد تنها موازیکاری و ظاهرسازی اتفاق میافتد و عملاً هیچ کاری انجام نمیدهیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هاجر چنارانی عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به سیاستهای ابلاغی خانواده عنوان کرد: سیاستهایی هم که رهبری در رابطه با خانواده به سه قوه ابلاغ کردند به این موضوع برمیگردد که خانواده رکن اساسی نظام است و ریشه نهادهای اجتماعی و فرهنگی در خانواده قرار دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,وی افزود: خانواده ایرانی نقطه برجسته اعتلای فرهنگ و یکی از مهمترین و پایدارترین نهادهای اجتماعی و نقطه قوت فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست و با در نظر گرفتن همین نکات، توجه ویژهای به تشکیل، تقویت و تعالی خانواده بهعنوان یکی از ارزشهای اصلی انقلاب شده است.
چنارانی اظهار داشت: باید توجه داشت که اگر خانواده نتواند سیاستهای اصلی نظام را به خوبی اجرا کند مسلما به مشکل برخواهیم خورد. بنده فرمایشات حضرت آقا را در راستای استحکام بنیان خانواده که نقطه اتکای فرهنگ ایرانی و اسلامی است ارزیابی میکنم.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، نه قانون خاصی برای خانواده وجود دارد نه کمیسیون تخصصی برای خانواده و جوانان داریم. تنها وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که در این وزارتخانه هم موضوع جوانان آنقدر برجسته نیست که بتوانیم حرکتی انجام دهیم و بودجهای که برای جوانان در نظر میگیرند، به اندازهای نیست که بخش اعظم جامعه ما یعنی جوانان را پوشش دهد.
وی گفت: من از روز اول در مجلس بحث تشکیل کمیسیون خانواده و جوانان را مطرح کردم که این کار میتواند جزو کارهای بزرگ ما باشد ما کارهای خود را به کارهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت تقسیمبندی کردیم که بعضی از کارها زمان بیشتری میبرد اما تلاش خواهیم کرد که حتماً بتوانیم تا پایان دوره دهم مجلس، کمیسیون خانواده و جوانان را تشکیل دهیم چون بنیان نظام بر نهاد خانواده استوار است.
چنارانی ادامه داد: میتوانیم مثل کمیسیون اصل نود، عضوگیری داشته باشیم و از تمام کمیسیونها کسانی که متقاضی حضور در کمیسیون خانواده هستند حاضر شوند یعنی طوری نباشد که از هر کمیسیون بتوانیم فرد خاصی را بیاوریم که آن هم فقط ظاهر کار باشد و اگر میخواهیم عملا کار کنیم باید افرادی که خودشان متقاضی هستند و فکر میکنند میتوانند در این زمینه حرکتی مثمرثمر انجام دهند در کمیسیون حاضر شوند.
عضو فراکسیون زنان مجلس مطرح کرد: ما در زمینه خانواده، قانون خاصی داریم یا نهاد و وزارتخانهای در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند؟ الان که میگوییم در بحث خانواده یا جوانان کمکاری شده از چه کسی میتوانیم بازخواست کنیم؟ در این زمینه هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ندارد و ما حتما باید قانون یا نهاد خاصی را برای خانواده و جوانان در نظر بگیریم و تا زمانی که قانون یا نهادی در این زمینه وجود نداشته باشد تنها موازیکاری و ظاهرسازی اتفاق میافتد و عملاً هیچ کاری انجام نمیدهیم.
وی یادآور شد: از زمان ابلاغ سیاستهای خانواده تاکنون در بخشهای مختلف مجلس در راستای برنامهریزی برای تحقق این سیاستهافعلاً هیچ کاری در زمینه ابلاغیه حضرت آقا انجام نشده اما قطعاً اقدام در این زمینه جزو تلاشهای اصلی ما قرار خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد نمایندگان زن مجلس دهم نسبت به سایر ادوار مجلس بیشتر است امیدواریم در این زمینه اقدامات مثبتی انجام گیرد.
چنارانی تاکید کرد: اگر هر یک از قوا به وظیفه خود در این راستا عمل نکند باز هم این سیاستها به سرانجام نمیرسد. اجرای این سیاستها باید از طریق قوه مجریه و نظارت بر آن از طریق قوه قضاییه اتفاق بیفتد. با توجه به حضور ۱۷ نماینده زن در مجلس میتوانیم طرحهای مرتبط با این حوزه را بهتر پیگیری و سیاستهای ابلاغی را با کمک تمام قوا اجرایی کنیم.
انتهای پیام/رض
وی افزود: خانواده ایرانی نقطه برجسته اعتلای فرهنگ و یکی از مهمترین و پایدارترین نهادهای اجتماعی و نقطه قوت فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست و با در نظر گرفتن همین نکات، توجه ویژهای به تشکیل، تقویت و تعالی خانواده بهعنوان یکی از ارزشهای اصلی انقلاب شده است.
,چنارانی اظهار داشت: باید توجه داشت که اگر خانواده نتواند سیاستهای اصلی نظام را به خوبی اجرا کند مسلما به مشکل برخواهیم خورد. بنده فرمایشات حضرت آقا را در راستای استحکام بنیان خانواده که نقطه اتکای فرهنگ ایرانی و اسلامی است ارزیابی میکنم.
,عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، نه قانون خاصی برای خانواده وجود دارد نه کمیسیون تخصصی برای خانواده و جوانان داریم. تنها وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که در این وزارتخانه هم موضوع جوانان آنقدر برجسته نیست که بتوانیم حرکتی انجام دهیم و بودجهای که برای جوانان در نظر میگیرند، به اندازهای نیست که بخش اعظم جامعه ما یعنی جوانان را پوشش دهد.
,وی گفت: من از روز اول در مجلس بحث تشکیل کمیسیون خانواده و جوانان را مطرح کردم که این کار میتواند جزو کارهای بزرگ ما باشد ما کارهای خود را به کارهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت تقسیمبندی کردیم که بعضی از کارها زمان بیشتری میبرد اما تلاش خواهیم کرد که حتماً بتوانیم تا پایان دوره دهم مجلس، کمیسیون خانواده و جوانان را تشکیل دهیم چون بنیان نظام بر نهاد خانواده استوار است.
,چنارانی ادامه داد: میتوانیم مثل کمیسیون اصل نود، عضوگیری داشته باشیم و از تمام کمیسیونها کسانی که متقاضی حضور در کمیسیون خانواده هستند حاضر شوند یعنی طوری نباشد که از هر کمیسیون بتوانیم فرد خاصی را بیاوریم که آن هم فقط ظاهر کار باشد و اگر میخواهیم عملا کار کنیم باید افرادی که خودشان متقاضی هستند و فکر میکنند میتوانند در این زمینه حرکتی مثمرثمر انجام دهند در کمیسیون حاضر شوند.
,عضو فراکسیون زنان مجلس مطرح کرد: ما در زمینه خانواده، قانون خاصی داریم یا نهاد و وزارتخانهای در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند؟ الان که میگوییم در بحث خانواده یا جوانان کمکاری شده از چه کسی میتوانیم بازخواست کنیم؟ در این زمینه هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ندارد و ما حتما باید قانون یا نهاد خاصی را برای خانواده و جوانان در نظر بگیریم و تا زمانی که قانون یا نهادی در این زمینه وجود نداشته باشد تنها موازیکاری و ظاهرسازی اتفاق میافتد و عملاً هیچ کاری انجام نمیدهیم.
,وی یادآور شد: از زمان ابلاغ سیاستهای خانواده تاکنون در بخشهای مختلف مجلس در راستای برنامهریزی برای تحقق این سیاستهافعلاً هیچ کاری در زمینه ابلاغیه حضرت آقا انجام نشده اما قطعاً اقدام در این زمینه جزو تلاشهای اصلی ما قرار خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد نمایندگان زن مجلس دهم نسبت به سایر ادوار مجلس بیشتر است امیدواریم در این زمینه اقدامات مثبتی انجام گیرد.
,چنارانی تاکید کرد: اگر هر یک از قوا به وظیفه خود در این راستا عمل نکند باز هم این سیاستها به سرانجام نمیرسد. اجرای این سیاستها باید از طریق قوه مجریه و نظارت بر آن از طریق قوه قضاییه اتفاق بیفتد. با توجه به حضور ۱۷ نماینده زن در مجلس میتوانیم طرحهای مرتبط با این حوزه را بهتر پیگیری و سیاستهای ابلاغی را با کمک تمام قوا اجرایی کنیم.
,انتهای پیام/رض
,]
ارسال دیدگاه