کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی:
روح سیاستهای ابلاغی رهبری، شفافیت و حفظ سلامت انتخابات است/ تنظیم لایحه جدید انتخابات وظیقه قوه مقننه و مجریه بعد از ابلاغ سیاست ها
هدف کلی از ابلاغ این سیاستهای ۱۸ گانه حضور حداکثری همراه با انتخاب شایسته و آگاهانه است، بنابراین بهترین پاسخ به این سیاستها همکاری دولت و مجلس برای تنظیم قانون جدید انتخابات در چهارچوب این ۱۸ بند است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن ربانی در گفتوگو با خبرنگار صاحب نیوز، در تحلیل و ارزیابی خود از سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث انتخابات و نتایج و برکات تحقق آن اظهار کرد: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید سه ویژگی داشته باشد، نخست آنکه باید حضور حداکثری داشته باشد و دوم آنکه سلامت انتخابات تضمین شده باشد و بحث خرید و فروش آرا و ضایع شدن رأی مردم که حق الناس است رعایت شود و سوم مشارکت آگاهانه و هوشمندانه و انتخاب اصلح است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز،,وی با بیان اینکه نتیجه این سه ویژگی این است که دو اثر برجسته خواهیم داشت، نخست آنکه ثبات و اقتدار نظام روز به روز بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: در ضمن کارآمدی نظام با انتخاب مجریان و مسئولانی متعهد و متخصص ارتقا خواهد یافت و یک الگوی موفق اسلامی به دنیا عرضه خواهد شد.
,ربانی تأکید کرد: سازوکار تحقق این امر از طریق انتخابات و مشارکت حداکثری مردم است، با توجه به تجربه بیش از سه دهه نظام در امور انتخابات و تجارب دیگر کشورها، لازم و ضروری بود که قانون انتخابات و امور انتخابات موردبازنگری قرار گیرد و کارآمدی آن افزون شود و برای سالهای آتی شاهد یک انتخاباتی درخور و شأن نظام باشیم ، لذا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت دستور بررسی دادند که منجر به 18 بند ابلاغی اخیر شد.
,وی اذعان کرد: آنچه از 18 بند سیاستهای ابلاغی میتوان برداشت کرد آن بود که برخی از آنها تأکید بر قوانینی است که در حال اجرا است و حر ف و حدیثهای پیرامون آن را رد میکند، همچون رد شدن برگزاری انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی است که باید با رعایت عدالت انتخاباتی باشد.
,کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به یکبهیک بندهای 18 گانه ابلاغ شده از سوی رهبری افزود: تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از شیوههای جدید و فناوری نوین مصداقی بر امر رهبری بر توجه به شفافیت، حفظ سلامت انتخابات، سرعت و دقت در همه ابعاد انتخابات است.
,وی تأکید کرد: در این سیاستها مواردی اضافهشده است و کمبودها و نقصها اصلاحشده است و در تدوین قانون جدید انتخابات بسیار حائز اهمیت است، بند 4 این سیاستهای از آن جمله است که بر شفافیت منابع هزینهها و نظارت دقیق بر روند نامزدها تأکید کرده است که این امر از اینکه نمایندگان توسط صاحبان قدرت و ثروت حمایت شوند، ممانعت میکند.
,این کارشناس سیاسی ابراز کرد: بهطورکلی بر اساس سیاستهای انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبری راه جدالها، بحثها و سو استفادههای احتمالی در روند برگزاری انتخابات گرفته می شود و این مسئولیت مهم برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است که بر طبق بند 10 است که این نهاد مکلف به بررسی دقیق شاخصهها و معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان شده است.
,وی ادامه داد: بند 16 از سیاستهای 18 گانه ابلاغ شده شاه بیت سیاستها است که بر منع ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه و مدیران اجرایی دولتی در جریانات و فعالیت به نفع نامزدی است،این توجه و اجرای این معیارها از فتنه ها و مشکلات بعدی جلوگیری می کند.
,ربانی هدف کلی از ابلاغ این سیاستهای 18 گانه حضور حداکثری همراه با انتخاب شایسته و آگاهانه دانست و اضافه کرد: سرعت، دقت و شفافیت از دیگر لوازم امور است،اردیبهشت سال آتی دو انتخابات مهم برگزار میشود، بنابراین بهترین پاسخ به این سیاستها همکاری دولت و مجلس برای تنظیم قانون جدید انتخابات در چهارچوب این 18 بند است.
,وی متذکر شد: به نظر من وظیفه رسانهها و نیروهای انقلابی و ارزشی این است که سیاستهای 18 گانه ابلاغی را بهخوبی تبیین، سپس بهصورت یک گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل کنند و سوم آنکه از قوه مجریه و قوه مقننه هر دو خواسته بشود در بررسی و تصویب قانون جدید انتخابات تسریع بدهند و سال آتی شاهد برگزاری نخستین انتخابات با قانون جدید باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه