در گفتگو با یک کارشناس سیاسی عنوان شد;
IPC نقض آشکار حاکمیت کشور برمنابع نفتی/این قراردادها در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی است
کارشناس سیاسی گفت: «بند ت ماده 8 و بند د ماده 3» قرارداد های IPC مصوبه هیأت دولت به صراحت نقض حاکمیت کشور بر منابع نفتی اش را نشان می دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید تشکری کارشناس سیاسی در گفت و گو با خبرنگار گوهرشادنیوز، با بیان اینکه قرارداد نفتی موسوم به IPCمدل جدیدی در قراردادهای نفتی و البته در تضاد با منافع ملی کشور، افزود: این قراردادها سال گذشته پس از تصویب هیأت دولت، بهوسیله آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گوهرشادنیوز،,,
این کارشناس سیاسی در خصوص ماهیت این قرارداد ها متذکر شد: در حالی که ماهیت قراردادهای قبلی، مشارکت در تولید بوده است اما قرارداد جدید IPC به صورت خرید خدمت در میادین نفتی است که البت به همین دلیل بخش اعظمی از انتقاد ها را به دنبال داشته است.
,,
تشکری با بیان اینکه قبل از انتشار پیشنویس مصوب هیئت وزیران تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، اطلاعات اندک و پراکندهای در خصوص این قرارداد وجود داشته است، اظهار داشت: البته این مختصر اطلاعات هم به صورت غیررسمی مطرح بود به عبارتی می توان گفت; روند مذاکرات، تنظیم و امضاء قراردادها به صورت محرمانه طی شده است که خود جای بسی تأمل و بررسی دارد.
,,
وی با تأکید مجدد بر اینکه انتشار پیشنویس مصوب هیئت وزیران، توجه صاحبنظران و منتقدین را به دنبال داشت، تصریح کرد: بعد از این اتفاق نگرانیهایی که البته بجا هم بود مطرح و تا به ادامه داشته است البته متولیان تنظیم این قرارداد نیز در دفاع از آن نکاتی را مطرح می نمایند.
,,
این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه موافقین سند قراردادهای نفتی جدید آن را یکی از استراتژیکترین اسناد اقتصادی حقوقی کشور می دانند، ابراز داشت: آنها معتقدند مدل جدید قراردادهای نفتی ایران میتواند موجب جلب سرمایههای بینالمللی به ایران شده و رونق بیشتر صنعت نفت را به دنبال داشته باشد.
,
تشکری در ادامه با بیان این مطلب که حامیان، ضمن دفاع از این قرار دادها بر این باورند که این مدل همه مناطق کشور را زیر پوشش سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار می دهد، اظهار داشت: اما غافل از اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی منع قانونی دارد.
,
,
وی با ذکر این نکته که قرارداد IPC در تضاد آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان شد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، خام فروشی نفت به صراحت منع شده و دستور به توسعه زنجیره ارزش داده شده است. در حالیکه در لیست پروژه های هدف IPC، تعداد زیادی از میادین نفتی است که موجب افزایش تولید نفت خام و فروش آن خواهد شد.
,,
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه وزارت نفت به نمایندگی نظام اسلامی اعمال حق حاکمیتی بر کلیه منابع نفتی بر عهده دارد، تصریح کرد: حال آنکه که بند ت ماده 8 و بند د ماده 3 مصوبه هیأت دولت به صراحت نقض حاکمیت کشور بر منابع نفتی را نشان می دهد.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه