اصول تحلیلی حاکم بر قراردادهای نفتی/ مالک منابع خود هستیم یا محتاج و گدای خرید دیگران؟!

انتقادات
1- مدت طولانی قراردادها
2- عدم ورود فناوری‌های جدید به کشور
3- ریسک بالای کارکرد ماشه تحریم‌ها و بدهکار‌شدن کشور
4- عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی شکل‌گرفته در دوره تحریم‌ها در صنعت نفت.
5- عدم وجود تضمین در سرمایه‌گذاری طرف خارجی برای تولید نفت در میادین مشترک.
6- حکم تجربه در نگاه بدبینانه به طرف مقابل در اجرای درست تعهدات و لزوم حساسیت ویژه به خاطر تجربه‌ای چون کرسنت
7- عدم تمرکز قراردادها بر روی میادینی که بازیافت آنها 20 درصد است.
8- طی نشدن سیر قانونی در اجرای این مدل از قراردادها.

دفاعیه‌ها
1) درتمام دنیا قراردادهای نفتی نوعی قرارداد توأم با ریسک هستند به گونه‌ای که ریسک بالایی دارد و به همین خاطر پیمانکاران سود نسبتاً بالایی را می‌خواهند.

2) ما برای توسعه صنعت نفت کشور نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم و با این مدل قراردادی می‌توانیم به این امر دست یابیم.

3) آنچه در این قرارداد برای ما اهمیت بیشتری دارد توسعه میادین مشترک است.

4) در مدل جدید قراردادهای نفتی پیش‌بینی شده که در برخی از موارد محور اصلی شرکت ایرانی باشد و خود آن شرکت،‌ شریک خارجی‌اش را انتخاب کند.

5) بخش خصوصی در سال‌های اخیر توانایی خوبی در اجرا کسب کرده است اما قادر به سرمایه‌گذاری نیست مگر آنکه در طرح‌های جدید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنند.

آنچه در این خصوص به‌عنوان مبنا و چارچوب تحلیلی باید مورد توجه قرار گیرد این است که نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسایل و وقایع پیش‌رو دارای یک رویکرد منطقی و ثابت است که در بیانات مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره و تاکید شده و آن رویکرد، ثبات در اصول و تغییر در روش‌هاست.

بر اساس این مبنای عقلانی، شرعی و قرآنی، نظام اسلامی در مبنا و اصول و چارچوب نگه‌دارنده‌ی خود دارای ثبات بوده و اما در رسیدن به اهداف در مواقع و شرایط، روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی را می‌تواند در‌پیش بگیرد. لذا انتقاد یا پیشنهاد باید با حفظ این اصول و میزان صحت و سقم آن بررسی شود.

در موضوع قرارداد‌های نفتی اصول حاکم براین موضوع در دو سطح باید بررسی شود:

1) اصول حاکم بر سیاست خارجی ( عزت‌، حکمت و مصلحت)
2) اصول حاکم بر سیاست اقتصادی(بایسته‌های اقتصاد مقاومتی)

با این پیش فرض‌های دقیق و منطقی که به سراغ قراردادهای نفتی می‌رویم در می‌یابیم که موارد زیر در قراردادهای نفتی باید توسط مراجع قانونی در مسیر قانونی خود بررسی شود، البته با تکیه بر نظرات کارشناسی و ایجاد فضای شفاف برای اعلام نظر مبتنی بر متن اصلی این مدل قراردادهای نفتی.

و اما در تحلیل این مدل قراردادها آنچه از مجموع انتقادها و دفاعیه‌های آن بدست می‌آید موارد زیر قابل تامل و بررسی و تحلیل می‌باشد:

1) برخی از انتقادها و پیشنهادها حاکی از عدم آگاهی کامل از متن اصلی قراردادها در فضای کارشناسی است از جمله بعد از اصلاح متن‌ها در چند مرحله. در این خصوص لازم است دولت و مسئولین دولتی از ایجاد فضای بسته و محرمانه در این خصوص که طرف خارجی (با همه عداوت‌ها که در دوره تحریم علیه ما داشتند)، از آن آگاه است خارج شوند و در مسیر شفاف‌سازی و ایجاد همدلی، که پشتوانه‌ای برای پیشبرد امور دولتی با تکیه بر همراهی عمومی است گام بردارد، البته این مورد(مخفی‌کاری و محرمانه نگه‌داشتن از مردم) در دولت فعلی تقریبا تبدیل به روندی شده که در خصوص مذاکرات هسته‌ای و موافقت‌نامه FATF و... هم تکرار شده بود.

2) مسئله مهم دیگر همان مبحث بسیار کلیدی اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد درون‌زا و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است، که دقیقا در تضاد با نظریه وابستگی است که دول طرف قرارداد سعی در اعمال آن در ارتباط با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران دارند تا ما را در دام وابستگی به خویش نگه دارند و از آنجایی‌که در دوره تحریم، ظرفیت‌های خوبی در تولید برخی فناوری‌های نفتی در داخل کشور شکل گرفته، لازم است این موضوع مورد توجه دولتی‌ها باشد که البته اظهارات شرکت‌های داخلی حکایت از عدم توجه به این ظرفیت‌ها و حتی بی‌اعتنایی به این توانمندی دارد.

3) نکته تحلیلی مهم‌تر در این موضوع، توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی است که عبارتست از: علم به اقتصاد مقاومتی، باور به آن و توان اجرای این مدل مطلوب اقتصادی است که با توجه به بیانات مسئولین دولتی و رفتار و تصمیمات این سال‌هایی که از دولت گذشته تا دولت فعلی مشاهده شده است، نکته مهم همانا عدم وجود باور به این نوع اقتصاد و حاکم‌بودن تفکر نگاه به خارج بوده، که با تکیه به تجارب دولت‌های همسایه در تکیه بر توان خارجی و به تاراج رفتن امنیت، عزت و هویت آن‌ها (از جمله مورد تاکید اکثر کارشناسان غرب‌گرا یعنی ترکیه)، غلط بودن این نگاه به خارج عیان و عینی است.

4) و نکته آخر اصول حاکم بر سیاست خارجی است که انتقادات در خصوص مدت قرارداد و مباحث حاکمیتی در این قرارداد، برای حفظ اصل عزت در پرتو حکمت است و منتقدین بر این نظر هستند که نحوه و شیوه مورد استفاده در این قراردادها، این فرصت را به طرف مورد توافق می‌دهد که عزت این کشور را خدشه‌دار نموده و با به‌دست گرفتن جنبه‌های حاکمیتی و استفاده از ابزار سرمایه‌گذاری ما را در مواقع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غافلگیر نماید.

 

انتهای پیام/رض