پاشنه آشیل های روحانی در ماجرای فیش گیت/ تزی که به آنتی تز دولت تبدیل شد
با وجود ابعاد گسترده رسوایی حقوق های نجومی، به نظر می رسد دولت یازدهم این پرونده را به گذر زمان سپرده تا در افکار عمومی به فراموشی سپرده شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، در ماه های ابتدایی سال 95، افشای فیش های حقوق های نجومی بیمه مرکزی ایران و سپس بانک رفاه کارگران، باعث تعجب افکار عمومی شد و وقوع این ماجرا در دولت حسن روحانی، به فیش گیت معروف شد. با ادامه افشای فیش های نجومی در میان مدیران دولتی و به ویژه صندوق توسعه ملی، دولت به تکاپو برای خروج از بار فشارها افتاد و در نهایت سخنگوی دولت، مجبور به عذرخواهی از مردم شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان,در حالیکه نزدیک به سه سال از شروع به کار دولت حسن روحانی می گذشت، توجیهات نخ نمایی برای فرار از بار مسئولیت فیش های حقوقی نجومی از سوی مسئولان دولتی صورت می گرفت و آنها در اظهارات ساده انگارانه، بنای این کار را به دولت سابق ارجاع می دادند. این در حالی بود که بر اساس بخش نامه ای که اسحاق جهانگیری صادر کرده بود اجرای کلیه مصوبات دولت گذشته برای بررسی های بیشتر از ابتدای خرداد 92 متوقف شده بود. از این رو پرداخت های کلان به مدیران دولت یازدهم نمی توانست بدون اطلاع صورت پذیرفته باشد و درست همزمان با افشای این پرداخت ها بود که غیرقانونی بودن آن مشخص گردید. از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات در مصاحبه ای اعلام کرد که قانونی که می بایست پرداختی های بالا بر اساس آن صورت بگیرد از سال 90 لازم اجرا بوده اما اعمال آن از سال 93 اجرایی شده یعنی درست در زمان دولت یازدهم. موضوعی که دولتمردان سعی در کتمان آن داشتند و توپ را به دولت گذشته پاس می دادند.
,فرار رو به جلو از فیش گیت
,با وجود تمامی اقداماتی که دولت در امر مواجه با فیش های حقوقی مدیران خود انجام داد، ولی این اقدامات کافی نبود و تاکتیک هایی برای کم هزینه و بی هزینه ساختن این رسوایی صورت گرفت.
,استعفای رئیس بیمه مرکزی از سوی طیب نیا وزیر اقتصاد پذیرفته شد. متن مربوط به استعفا حالت طلبکارانه داشت و دریافتی های صورت گرفته که به صورت میانگین 80 میلیون بود، به صورت حق جلوه داده شده بود. اما این کافی نبود، در یک شوی تبلیغاتی، دولت اعلام کرد که با متخلفان برخورد خواهد کرد و نزدیک به 13 مدیر از جمله صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک ملت، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مدیرعامل بانک صادرات، استعفا دادند.
,استعفاهای صوری تنها مرهمی بود برای کوتاه مدت و دیگر خبری از برخورد با مدیران متخلف شنیده نشد و آنها استوار به کار خود ادامه دادند. بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، حدود 400 نفر از مدیران دولتی حقوق های نجومی دریافت می کرده اند که تنها 13 تن از آنها استعفا دادند. این گزارش دیوان محاسبات در اواسط مهرماه سال جاری تنها مربوط به گزارش هایی بوده که بخشی از اداره ها و دستگاه ها به دیوان ارائه کرده بودند و بخش های زیادی نیز از ارائه گزارش مالی خود سر باز زده بودند.
,محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس دهم با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نود اعلام کرد که همچنان پرداخت حقوق های نجومی در برخی از بخش های دولتی ادامه دارد و از از چتر نظارتی دستگاهی مسؤول دور مانده اند. وی در مصاحبه با خبرگزای خانه ملت گفته بود: "دیوان محاسبات نباید به گزارش مذکور اکتفا کند و باید بررسیهای خود را ادامه دهد."
,کاملا مشخص بود اقدامات دولت در استعفای تنها چند تن از مدیران متخلف به عنوان روبنای است تا دولت را در برخورد با تخلفات مالی و اقتصادی جدی نشان دهد ولی ادامه کار نشان داد این اقدامات تنها برای فرار از بار مسئولیت هایی بوده که می توانست تبعات سنگین تری به دنبال داشته باشد از جمله دامنه گسترده ای از برکناری مدیران و حتی وزرا و قضایی شدن پرونده فیش های نجومی.
,کتمان تخلف و ژست های طلبکارانه
,همزمان با استعفای صفدرحسینی و تنی چند از هیات مدیره صندوق توسعه ملی بود که، نوبخت، سخنگوی دولت، این مدیران را از ذخایر نظام نامید و به طور کلی صورت مساله تخلفات صورت گرفته در پرداخت های نجومی را پاک کرد! اما در یکی از موضع گیری های مسئولان دولتی پیرامون فیش های نجومی در اواسط مهرماه، اسحاق جهانگیری به کتمان تخلفات پرداخت و آن را بر اساس مصوبات دانست: " قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او دادهاند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعهای باید برای آن فرد حقوق تعیین میکردند که تعیین و پرداخت کردند."
,تغییر مواضع سینوسی مقامات دولتی درباره فیش های نجومی، در حالی صورت می گیرد که مقام معظم رهبری در توصیه ای به دستگاه های ذی ربط بارها به دولت تذکر دادند که با مدیران نجومی برخورد صورت گیرد و نباید به آسانی از کنار این موضوع گذشت.
,راهکارهای دولت در ماجرای فیش های نجومی از آن بابت که مدیران دولتی را درگیر ساخته، براین اساس استوار است که این رسوایی بایستی به هر نحوی شده جمع و جور شود تا هزینه های بیشتری بر دولت تحمیل نگردد. در خط سیر طی شده از زمان پذیرش و معذرت خواهی تا انکار و کتمان تخلفات حقوقی از سوی دولت یازدهم، روند فرسایشی طی شد و در کنار آن نیز سناریوهایی انحرافی در فضای رسانه ای مطرح گردید، تا فیش گیت از متن به حاشیه و سپس به دست فراموشی سپرده شود.
,انتخابات 96 و گریز از فیش گیت
,افشای فیش های نجومی مدیران دولتی در سال آخر دولت تدبیر و امید که با شعار دولت پاکدستان بر سرکار آمده بود، ضربه سهمگینی بر اعتبار آن در نزد افکار عمومی بود و خواسته بحق جامعه نیز بر آن بود تا برخوردهای جدی با متخلفان صورت گیرد و از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری به عمل آورد. امری که در سیاست دولت جایی پیدا نکرد و همه تلاش ها برای مشمول زمان کردن تخلفات صورت گرفته، قرار گرفت.
,در کنار این، حذف و بدنام کردن رقبای احتمالی حسن روحانی در انتخابات سال آینده در بازی فساد، به عنوان یکی از محورهای مربوط به فرار از بار مسئولیت فیش گیت مطرح شد. در اولین تلاش ها بحث تخلفات مربوط به فیش های نجومی به دولت محمود احمدی نژاد مرتبط شد و بهانه قرار دادن دولت سابق توسط مقامات فعلی به عنوان راه گریز تکراری اما در دسترس مورد استفاده قرار گرفت. محمود احمدی نژاد تنها دو هفته است که بنابر توصه هایی از ورود به رقابت های انتخاباتی سال آینده امتناع کرد. ولی در اوج ماجرای فیش گیت، هرباره از سوی رسانه ها و مسئولان دولتی پایش به میان کشیده می شد.
,ولی یکی از تندترین تهاجماتی که از سوی رسانه های حامی دولت برای به حاشیه کشاندن بحث حقوق های نجومی مدیران دولتی، صورت گرفت، حملات پی در پی به شهرداری و در نهایت شورای شهر تهران بود. مطرح شدن موضوع واگذاری املاک در تهران به برخی از مدیران و اعضای شورای شهر، شایعات بسیاری را به دنبال داشت تا به حدی که محمدباقر قالیباف از دادستان کل کشور درخواست بازرسی در این زمینه را کرد تا پرونده از طریق قانونی و با حضور دستگاه نظارتی رسیدگی شود. هرچند مشخص شد که این ماجرا در اساس شانتاژ خبری رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت برای حذف و تخریب یکی از رقبای احتمالی روحانی در انتخابات سال آینده بود و هیچ یک از ادعاها ثابت نشد. تز تخریب رقبا با اتهمات فساد مالی و اقتصادی در حالی از سوی حامیان دولت دنبال شد که خود به آنتی تزی برای مطالبه گری بیشتر در زمینه فیش های حقوقی مدیران دولتی تبدیل گردید که دولت سعی می کند به هر طریقی این رسوایی از حالت فرسایشی به فراموشی سپرده شود و در حافظه تاریخی افکار عمومی جایی برای آن نباشد.
,به هر حال انتخابات سال آینده در حالی در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که حسن روحانی در کارنامه خود تنها به برجام تکیه کرده است ولی روند کند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل و موانع ایجاد شده مالی و بانکی از سوی آمریکا، عوامل اصلی در بی تاثیر کردن برجام و در نتیجه عقیم ماندن وعده های دولت یازدهم در رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی هستند. در این بین موضوعات از قبیل افشای فیش های نجومی مدیران دولتی در اوج رکود اقتصادی و تحت فشار بودن معیشت مردم، می تواند، روحانی را در فشار مضاعف در زمان انتخابات قرار دهد. از این رو است که دستورکار مقامات و تیم رسانه ای آن در پایان دادن پرونده فیش های حقوقی نجومی به نفع دولت قرار دارد. هرچند برخورد مناسب دولت با متخلفان و برکناری و سپردن آنها به دست قانون می توانست به عنوان راهکار اصولی و مثبت از سوی افکار عمومی تلقی شود اما سعی در پنهانکاری، استعفاهای صوری، پاس دادن توپ فساد به زمین دیگران و تلاش برای تخریب رقبای احتمالی انتخابات سال آینده، صداقت دولتمردان را در موضوع مبارزه با فساد با سوالات جدی روبه رو ساخته که در زمان انتخابات می تواند به پاشنه آشیل روحانی تبدیل گردد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه