فرجام وعده های دولت/ فساد و دولت روحانی
دولت تدبیر و امید که متشکل از مدیران تکنوکرات برای اداره کشور است، دولت قبل خود را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد؛ امری که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم هنوز ادامه دارد. اما فارغ از آنکه این ادعا در مورد دولت قبل چقدر درست یا غلط باشد، عملکرد دولت یازدهم در عرصه مقابله با فساد قابل بررسی است[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان،وجود فساد در سیستم اجرایی هر کشوری را می توان متصور بود. در جمهوری اسلامی نیز دولتهای مختلفی که پس از انقلاب روی کار آمدهاند، از این موضوع مستثنی نبودهاند. اینکه انتظار داشته باشیم که در هر یک از این دولتها با هیچگونه فساد اقتصادی روبهرو نباشیم قطعاً آرمانی است ولی این انتظار که دولت برای جلوگیری حداکثری از فساد تمام توان خود را در عرصه اجرایی کشور به کار گیرد و مردم این تلاش را و جهتگیری را ببینند و لمس کنند، انتظاری منطقی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان,دولت روحانی علیرغم اینکه با شعار تشکیل دولت راستگویان و نماد کلید تدبیر و امید، پیروز از کارزار انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بیرون آمد، اما در کارزار مبارزه و مقابله با فساد کارنامهی موفق و چشمگیری از خود نشان نداده است.
,دولت تدبیر و امید که متشکل از مدیران تکنوکرات برای اداره کشور است، دولت قبل خود را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد؛ امری که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم هنوز ادامه دارد. اما فارغ از آنکه این ادعا در مورد دولت قبل چقدر درست یا غلط باشد، عملکرد دولت یازدهم در عرصه مقابله با فساد قابل بررسی است.
,این بررسی را در سه عرصه مدیران فاسد، رویکردهای اشتباه و سیستمهای معیوب میتوان انجام داد.
,*مدیران سالم یا فاسد
,مَثَل معروفی است که میگوید با دستمال کثیف، شیشه را تمیز نمیکنند؛ کنایه از آنکه اگر قرار است مبارزه با فسادی انجام شود، نمیتوان مسئولیت آن را به فردی سپرد که خود آلوده به آن است. در تمام دولتهای گذشته میتوان ردپایی از مدیران فاسد پیدا کرد. فساد در مدیران اگر در میان مدیران پایینی یا میانی باشد، به مقدار قابل توجهی به سیستمهای معیوب اجرایی و نظارتی بر عملکرد آن ها برمیگردد. آنچه که زنگ خطر را به وجود میورود وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور است. اگر مدیر ارشد به فساد آلوده شد، اولاً نباید انتظار مقابله با فساد در پاییندست را از او داشت. دوماً خطر آلوده بودن انتصابهای او نیز به فساد وجود دارد. غیرعقلانی است که از یک مدیر فاسد انتظار داشته باشید همکاران خود را خصوصاً برای قسمتهای حساس و نظارتی از افراد سالم و پاکدست انتخاب کند. سوماً به سیستمی شدن فساد در آن دستگاه حکومتی کمک میکند و چهارماً اینکه وقتی رویکرد رأس سازمان نه مقابله با فساد که همراهی با فساد شد، مدیران پاییندست نیز تشویق به چنین تخلفی میشوند.
,این ادعا درست است که رئیسجمهور در انتصاب مدیران میانی و پایینی بهصورت مستقیم دخالتی ندارد و رویکرد و جهتگیری ایشان در ابلاغیات و دستورالعملها خود را نشان میدهد، ولی در مورد انتصابات مدیران ارشد کشور، شخص رئیسجمهور باید پاسخگو باشد.
,حال اگر مدیر ارشدی به فساد آلوده شد، این انتظار از رئیسجمهور میرود که با مدیر فاسد و متخلف برخورد کند. اگر چه انتظار افکار عمومی نبود فساد در رأس سیستم اجرایی کشور است ولی اگر فساد رخ داد، برخورد با مفسد و متخلف خواستهی بهحق مردم است.
,متأسفانه عملکرد دولت یازدهم در ماجرای فیشهای نجومی حقوقی، عملکرد شفاف و قابل دفاعی نبود. فساد در میزان دریافت حقوق از بیتالمال اگر چه نشانگر یک خلأ سیستمی در نظام پرداختی کارکنان دولت است ولی توقع از دولت این بود که مدیران ارشدِ وابسته به خود را با برخوردی قاطع برکنار کند. متأسفانه تعریف و تمجید، جایگزین برخورد قاطع در مورد مدیر صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) شد به گونهای که از سوی نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صفدر حسینی ذخیره نظام لقب گرفت!
,اما مدیران ارشدی که شائبه فساد یا تخلف در عملکرد آنها وجود دارد، در دولت تدبیر و امید منحصر به همین یک نفر نبوده است. دولت هیچگاه جواب مناسبی به منتقدان در مورد نقش وزیر نفت در قرارداد کرسنت و ضرر و زیانی که به کشور وارد کرد، نداده است. از سویی دیگر منتقدان دولت نسبت به حضور فردی که دارای شرکتهای متعدد و سرمایه میلیاردی است در جایگاه وزارت صنعت، معدن، تجارت نقد داشتهاند که شائبه استفاده از رانت را برای او فراهم میآورد اما در این مورد هم پاسخی ارائه نشده است.
,البته آنچه بیش از همه در مورد حلقه اول مدیریتی کشور مورد بحث است، نقش برادر رئیسجمهور در مناسبات اقتصادی-سیاسی کشور است. قاضی سراج رئیس بازرسی کل کشور؛ حسین فریدون را مسبّب انتصاب صدقی، رئیس بانک رفاه، یکی از صاحبان فیش حقوقی نجومی معرفی کرد. همچنین گفته میشود علی رستگار، رئیس سابق بانک ملت که در بازداشت به سر میبرد، همشهری فریدون است و به سفارش وی مدارج ترقی را از بانک ملت سرخه تا مدیرعاملی آن در تهران طی کرده است.
,زاکانی نماینده سابق مجلس نیز فریدون را متهم به سوءاستفاده از نوسانات بازار ارز کرده است و پشت سر چند نفر از بدهکاران عمده بانکی را برادر رئیسجمهور میداند. افشاگری زاکانی محدود به برادر روحانی نشد و پای برادر جهانگیری را نیز وسط کشید که او هم دارای سوءاستفادههای مالی است.
,روزنامه کیهان اما عملکرد شخص جهانگیری را در دوره مدیریت هیأت مدیره بر سیمان تهران مورد بررسی قرار داد و پرده از پرداخت پاداشهای میلیونی در آن دوره برداشت.
,نکتهی قابل تأمل عدم تکذیب رسمی و حتی شکایت قانونی دولت از این افشاگریهاست. اگر این افشاگریها اتهامات نارواست، دولت از طریق قانونی شکایت کند و اگر درست است که با مجرمان و متخلفان در مرحله اول خود برخورد کند و در مرحله بعد در اختیار دستگاه قضا قرار داد. سکوت و عدم اقدام جز ناامید کردن افکار عمومی نتیجهای در برنخواهد داشت.
,*رویکرد ناصحیح
,متأسفانه در دولت عزمی جدی برای برخورد با فساد و مفسدان وجود ندارد و شعارگرایی و فرافکنی علیه دولت قبل در دستور کار قرار دارد. ادبیات دولت، مبارزه با فساد نیست. در حقیقت تفکر تکنوکراتی اساساً خود منشأ فساد میشود.
,در ماجرای قرض دو و نیم میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی؛ مبالغ برداشت شده به جای واردات مواد اولیه، دارو و کود برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل دولت شده است. روزنامههای حامی دولت در یک عملیات روانی این تخلف بزرگ را به دولت قبل نسبت دادند ولی بر طبق اسنادی که احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، منتشر کرد، این تخلف در دولت یازدهم انجام شده است.
,این تخلف و امثال این تخلف اگر چه معیوب بودن سیستمهای نظارتی بین قوا را نشان میدهد ولی نشان میدهد در دولت عزمی برای مقابله با تخلفات مالی وجود ندارد.
,قراردادهای استات اویل و کرسنت از دل همین تفکر متولد شد. وقتی سلامت فکری، اعتقادی، مالی برای انتخاب یک مدیر لحاظ نشود و فقط تخصّص صرف، معیار انتخاب باشد، حکایت میشود همان دزد با چراغی که گزیدهتر کالا میبرد. بگذریم که میتوان انتصابهایی را هم پیدا کرد که نه تعهد و نه تخصص در آن پیدا نمیشود.
,تجملگرایی و اشرافیگری از جمله دلایل ایجاد فساد در میان ردههای مختلف مدیریت است که متأسفانه در میان مدیران تکنوکرات، اشرافیگری نه تنها قبح ندارد که به عنوان یک ارزش شناخته میشود. اگر امروز از دولت، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه نجات کشور مطالبه میشود، لازمهی اول آن اعتقاد دولت است؛ یعنی دولت اجازه ندهد اشرافیگری، تجملگرایی، اسراف و... چه در ادارات و سازمانهای دولتی و چه زندگی مدیران ارشد نهادینه شود. اگر رویکرد دولت فسادستیزی باشد، اگر مقابله با اشرافیگری باشد، آنگاه یک مدیر میانی اگر بخواهد تخلف مالی انجام دهد، از گفتمان غالب دولت ترس خواهد داشت و همین واهمه از سرنوشت پیش رو میتواند به مقدار زیادی از وقوع فساد جلوگیری کند.
,*سیستمهای معیوب
,اگر فرض را بر این بگذاریم که مدیران ارشد همه سالم باشند و رویکرد غالب دولت هم مبارزه با فساد باشد؛ تا زمانی که سیستمهای اجرایی حفرههای پنهان و راههای فرار از قانون داشته باشد؛ فساد در میان مدیران میانی و پایینی احتمال وقوع دارد. لذاست که اولاً باید قوانین و دستورالعملها طوری تنظیم شود که کسانی نتوانند از تعارضها و یا خلأهای قانونی برای انجام فساد استفاده کنند. دوماً مجازات ارتکاب تخلف و فساد آنقدر سنگین باشد که بازدارندگی ایجاد کند. سوماً قوانین برای همه یکسان باشد؛ بین آقازاده و غیر آقازاده تفاوتی نباشد. در پایان هم دستگاههای نظارتی داخل دولت آنقدر باید قوی باشد که در همان ابتدای انجام فساد اقدام کنند. اگر دولت از ابزارهای نظارتی و مجازاتی خود خوب استفاده کند، هیچگاه نباید شاهد تخلفات گسترده و کلان باشیم؛ تخلفاتی که البته همهی هزینهی آن پای آبروی دولت نوشته نخواهد شد بلکه حیثیت نظام اسلامی که برای اعتلای آن خون هزاران شهید بر زمین ریخته شده است، ضربه خواهد دید.
,محمد حسینزاده
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه