یادداشت/
فیش های نجومی به نتیجه ی موردانتظار رهبری ختم می شودیا دچار مرور زمان می شود؟
بیش از 170 روز از انتشار اولین فیش حقوقی می گذرد و مردم همچنان منتظر اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص هستند .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری آشخانه ؛ فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سالهای گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه ای که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت مادهای در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کردند. از آن سالها بیش از دهها سال میگذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی میکند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و روزگاری فیشهای حقوقی و این روزها اختلاس 8 هزار میلیاردی
روزانه میلیونها پست در گروههای تلگرامی انتشار مییابد اما تصویر یک فیش حقوقی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید.
انتشار اولین فیش حقوقی نجومی 16 اردیبهشت 95 بود نام صاحب فیش مشخص نبود اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر بالای فیش حک شده بود. ابتدا اکثر مخاطبان با این تصور که این فیش جعلی و با فتوشاپ است، خیلی ماجرا را جدی نگرفتند تا اینکه این موضوع به رسانهها کشیده شد و مشخص شد فیش متعلق به رئیسکل بانک مرکزی بوده است.
,
,
و آن روزها فضای مجازی و جامعه پر شد از دغدغه های شهروندان که چرا ما باید با این سختی زندگی کنیم و عده ای این چنین.این فیش حقوقی فضای جامعه را دگرگون کرد هرچند روزها می گذشت و فیش های دیگری منتشر میشد و حکایت از آن داشت این فیش ها تنها متعلق به بانک مرکزی نبود.
,و فضای مجازی پر شد از انتشار فیش های حقوقی افراد. که خبری از فیش های نجومی نبود.و حتی عکس فیش های حقوقی شهدای مدافع حرم نیز خبری از این ارقام نجومی نبود .
,بعد از این اتفاقات بود که رئیس جمهور بیانه ای صادر کرد و در آن از تشکیل کمیته ای ویژه به ریاست معاون اول خود اشاره کرد و سه هدف بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده،انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی را برای این کمیته برشمرد.
,
رهبر انقلاب در دیدار ماه رمضانی با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به فیش های نجومی گفت :این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
, .,
همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر باز هم از برخورد با صاحبان فیش های حقوقی نجومی سخن گفتند. و فرمودند :این حقوقها، برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است.این برداشتها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است و دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند
, همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر باز هم از برخورد با صاحبان فیش های حقوقی نجومی سخن گفتند. و فرمودند :این حقوقها، برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است.این برداشتها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است و دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند,
در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوقهای نجومی، خواستار سه نوع برخورد شدهاند.
الف) عزل و برکنار کردن
,
,
ب) برگرداندن آنچه از بیتالمال به صورت نامشروع خارج شده است
ج) مجازات
,
,
بنابراین رهبری به صراحت بیان کردهاند که عزل و یا استعفای این مدیران نمیتواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بیقانونی کردهاند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان میدهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیقهای گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بیقانونی نیز کردهاند و کسانی را که بیقانونی انجام دادهاند، به اشد مجازات محکوم کنند.
صراحت رهبر انقلاب در پیگیری موضوع فیشهای حقوقی نشان میدهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زدهاند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود
,
,
انتهای پیام/ص
, انتهای پیام/ص]
ارسال دیدگاه