در شهر دارالمؤنین خوی چه میگذرد؟!
برخی اشخاص با گرداندن زنان خارجی بی حجاب در سطح شهر، نه تنها به سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه حاکم در کشور بلکه به اعتبار شهر دارالمؤمنین خوی نیز خدشه وارد می کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آذرنگاه، حکومتها برای نمود ظاهری بخشیدن به تفکرات دینی و باورهای مذهبی و یا تفکرات سیاسی خود، در شیوه و مدل پوشش افراد جامعه اعمال نظر می کنند و در حقیقت نوع عملکرد، برخورد و قوانین مصوب هر کشور، بازگو کننده سیاست، عقائد، تفکرات و خواسته های آن حکومت و کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آذرنگاه,از آنجائیکه دین رسمی در ایران از زمان صفویه تاکنون، دین اسلام است، لذا از ایران به عنوان کشوری اسلامی، توقع می رود که مبانی و ملاک های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد. از این رو آنچه در مطلب حاضر، بنابر حاکمیت اسلامی در ایران، مد نظر ماست پیگیری قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرار داده اند.
,می توان مهمترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست که به موجب این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
,همچنین در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
,بدحجابی و بی حجابی، بر اساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند، قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
,چندی قبل تصاویری در شبکه های اجتماعی ترکیه منتشر شد که نشان میداد یک زن از فعالان "پان ترکیسم" با ظاهری کاملا بی حجاب در کوچه و خیابانهای شهر دارالمؤمنین خوی سیاحت و برای خود عکسهای یادگاری گرفته بطوریکه برخی از این تصاویر منتشر شده مربوط به فضای داخلی اماکن هایی بوده که شاید کمتر شهروند خویی بدلیل قفل بودن آنها، تا به امروز توانسته باشد به داخل آنها راه یافته و عکس یادگاری بگیرد.
,اما ماجرا فقط به اینجا ختم نشد چراکه چند روز بعد نیز یک زن ترک بی حجاب آنهم به بهانه طراح، پای به این شهر مذهبی گذاشته و توسط تنی چند از اعضای شورا در سطح شهر گردانده می شود که متعاقبا با تذکر یک بسیجی مواجه شده و شخصی که همواره تظاهر به انقلابی بودن میکند در نهایت گستاخی به سمت وی حمله ور و ضمن فحاشی او را تهدید به ضرب و شتم و در صورت تکرار تهدید به قتل میکند.!
,در مسئله بیان شده بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه حاکم در شهر خوی بعنوان یک شهر مذهبی است و بزهکار، با توجه به ماده 3 قانون مجازات هر فردی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی است، می تواند باشد؛ چراکه در اجرای قوانین یک کشور، تفاوتی میان پیروان ادیان مختلف و تفکرات گوناگون، وجود ندارد و همه موظف به تبعیت از قانون هستند.
,در چنین شرایطی، تصور اینکه مسئول یا شخصی نسبت به نظر قانون و حکومت اسلامی مان در مورد حجاب بی اطلاع باشد، غیرممکن است؛ این یعنی ادعای عدم آگاهی از جانب فرد نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد و هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود لذا از این منظر، هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهد شد.
,باید اذعان داشت بدلایل نامعلومی این مهم به نوعی از طرف برخی اشخاص و صد البته برخی افراد تشنه مقام و ثروت که بواسطه پادوئی سرمایه داران نفتی اکنون در مناطق آزاد فعالیت می کنند مورد بی اعتنایی قرار گرفته است، چراکه ظاهرا بواسطه تفکرات این چنین اشخاصی گردشگران نیز شهر دارالمؤمنین خوی را با حریم داخلی خود اشتباه گرفته و بیخیال هرگونه نظارت، آنهم بدون حجاب در کوچهها و خیابانها علی الخصوص در محوطه داخلی ابنیه های تاریخی منجمله کلیسای مهلذان، کلیسای سورپ سرکیس، آرامگاه و منار شمس تبریزی و در نهایت ساختمان شورای شهر تردد میکنند و برای خود عکس یادگاری می گیرند.
,لذا با توجه به اینکه ابنیه های تاریخی در اختیار سازمانهای دولتی است، بنابراین باید نظارت بیشتری بر آنها اعمال شود تا شهروندان از صحنههایی که برخیها به دلیل خودباختگی ایجاد میکنند، دچار رنجش خاطر نشوند.
]
ارسال دیدگاه