تاثیر تغییر دولت آمریکا بر برجام از منظر حقوق بین الملل؛
آیا ترامپ برجام را پاره میکند؟
تغییر دولت، تاثیری بر معاهده منعقده بین کشورها ندارد؛ چرا که اگر این تاثیر را بپذیریم موجبات تزلزل در معاهدات را فراهم می نماید و هیچ معاهده ای ثبات و امنیت ندارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، برجام معاهدهای چند جانبه است که بین کشورهای 1+5 و ایران منعقد گشت. این معاهده که یکی از طرفین آن کشور ایالات متحده امریکا بود در زمانی شکل گرفت که دموکرات ها روی کار بودند، حال که انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشان دهنده روی کار آمدن رئیس جمهوری دیگر و از حزبی دیگر است، به بررسی حقوقی این قضیه می پردازیم که آیا مطابق قوانین بین المللی دولت جدید امریکا می تواند برجام را اجرا ننماید؟ یا به عبارتی تغییر دولت در برجام تاثیر گذار است؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,اولاً در این خصوص مراجعه می نماییم به عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات. در این عهدنامه، با فرض بر قیاس تغییر دولت با تغییر اوضاع احوال ( یعنی اوضاع احوال زمان انعقاد معاهده با شرایط فعلی تغییر نموده است به عنوان مثال اوضاع احوال زمان انعقاد برجام روی کار بودن اوباما بود و زمان فعلی روی کار آمدن ترامپ می باشد )، تنها ماده ای که تا حدودی می توان از آن پاسخ سوالمان را یافت ماده 62 می باشد. این ماده بیانگر تاثیر تغییر اوضاع احوال بر معاهده می باشد. در حقوق عرفی از تاثیر تغییر اوضاع احوال بر معاهدات تحت عنوان قاعده ربوس یاد می شود. این ماده اصل را بر عدم پذیرش این قاعده قرارداده و استثناء را بر پذیرش آن در شرایط خاص و با وجود شرایط ذیل است:
, اولاً ,الف) وجود اوضاع احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرف های معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد (یعنی اوضاع احوال آن زمان دلیل رضایت کشور به معاهده باشد).
,ب) اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می باید اجرا شود.(یعنی این اوضاع بوجود آمده تغییر اساسی بوجود آورده باشد ).
,آیا مبنای اساسی رضایت طرفین برجام، دولت سابق امریکا بوده؟ و آیا تغییر دولت، تغییر اساسی در تعهدات بوجود خواهد آورد؟
,با بررسی تاریخچه شکل گیری برجام، رویه قضایی و عرف بین المللی، میتوانیم یقین حاصل نماییم که پاسخ سوالات فوق منفی است و این دو شرط با تغییر دولت امریکا سنخیتی ندارند. کما این که دیوان بین المللی دادگستری نیز در آرائی که در این زمینه صادر نموده سعی بر عدم پذیرش قاعده داشته است ( مثلاً رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهی گیری ،دعوای انگلستان علیه ایسلند).
,دوماً برجام توافق دو جانبه نیست، بلکه توافقی است چند جانبه که صرفنظر از قوانین مقرر در عهدنامه 1969 در خود این سند نیز چگونگی حل اختلاف را تبیین نموده است و اگر هم دولتی ادعای عدم پذیرش معاهده را داشته باشد، مرجع تعیین کننده همان است که در برجام به شرح ذیل پیش بینی شده است.
, دوماً ,در صورت بروز اختلاف :
,در وهله اول: اختلاف به کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگان 1+5 ، ایران و اتحادیه اروپا است ارجاع می گردد و در صورت عدم فیصله اختلاف و این که یکی از اعضا معتقد باشد که اختلاف فیصله نیافته در وهله دوم، هیات وزیران خارجه طرفین برجام ورود می کنند و در مرحله بعد اگر اختلاف حل نشود به شورای امنیت ارجاع می گردد، پس تصمیم گیرنده در این خصوص با یک کشور خودش و به تنهایی نمی باشد.
,علی ایحال با توضیحاتی که بیان گردید این نتیجه گیری حاصل می شود که تغییر دولت، تاثیری بر معاهده منعقده بین کشورها ندارد؛ چرا که اگر این تاثیر را بپذیریم موجبات تزلزل در معاهدات را فراهم می نماید و هیچ معاهده ای ثبات و امنیت ندارد و با هر تغییر دولتی باید منتظر نظر مساعد یا نامساعد دولت جدید به معاهده بود؛ که این امر بر خلاف اصل وفای به معاهدات است.
,نویسنده: سعیده زراعتکار مغانی( مدرس دانشگاه ، دکترای حقوق بین الملل )
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه