به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با تبریزبیدار راجع به مشکلات مالیاتی طلافروشان اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از طلا فروشان از سال 89 تا کنون اظهارنامه مالیاتی پر نکرده اند؛ در این راستا وقتی ابلاغی از سوی اداره کل مالیاتی به دست این افراد می رسد، طبیعی است که به علت بدهی چند ساله رقمی درشت روی ابلاغیه مشاهده شود. با مشاهده این مبلغ درشت صاحبان طلا فروشی ها مبادرت به بستن مغازه ها می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, تبریزبیدار,
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
انتهای پیام/
,
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر مشکلی در راستای پر کردن اظهار نامه می بود طلافروشان، از سال 89 تا کنون می بایست به صورت مستمر این مشکل را پیگیری می کردند. ولی تا کنون با استناد به قول مسئولین هیچ کار مثبتی در راستای حل مشکلات مالیاتی خود نکرده اند.
,,
رییس مجمع نمایندگان استان در ادامه افزود: بنده معتقدم باید این قضیه کاملاً روشن و بدون ابهام حل شود و مسئولی که قولی را داده باید قول خود را به منصه عمل برساند و آن را ابلاغ کند.
,,
سعیدی گفت: بنده طی صحبتی که با مدیر کل مالیاتی داشته ام قرار بر اعمال تخفیف بر این مالیات ها شده است. البته تخفیف قابل اعمال توسط اداره کل مالیاتی صرفا 20 درصدمی باشد که قرار بر این شد با لابی گری و ارسال درخواست به تهران، این تخفیف نیز افزایش بیابد تا اینکه فشار روی اصناف طلا فروشی کاهش یابد. مورد دوم درخواست تقسیط برای اصنافی که از سال 89 بدهی دارند بود.
,,
وی در خصوص ارزش افزوده "طلا" گفت: اعضای اتحادیه طلا فروشان و خود زرگرها بر این عقیده اند که نباید ارزش افزوده بر اصل طلا گرفته شود چرا که دولت در همان ابتدا ارزش افزوده را اخذ نموده و این اخذ چند باره ارزش افزوده منجر به بالا رفتن قیمت طلا و کاهش میزان مشتریان این صنف می شود. این اخذ هشت درصدی ارزش افزوده منجر به خرید با قیمت گران و فروش با قیمت ارزان از سوی مشتریان می شود. در نهایت طلافروشان بر این عقیده اند که ارزش افزوده نباید برای اصل طلا اخذ شود بلکه باید برای اجرت ساخت و غیره دریافت شود.
,,
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه با یاد آوری مصوبه مجلس هشتم و اعتراضات طلا فروشان گفت: این اعتراضات نتیجه ای تا کنون نداشته و ما نیز از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با پیگیری این قضیه از طریق مبادی اتحادیه طلافروشان و نمایندگان و با ترتیب دادن جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود که اگر درخواست طلا فروشان درخواست بجایی است از دولت خواسته شود تا در این زمینه لایحه جدیدی به مجلس بیاورد و در این قانون تجدید نظر شود.
,,
محمد اسماعیل سعیدی در ادامه افزود: علیرغم اینکه دو ماه پیش طی جلسه ای، ما از صنف طلا فروشان درخواست کردیم تا با این پیگیری ها به اهداف خود برسند آنها اقدامیانجام ندادند تا اینکه با ابلاغ ابلاغیه ها از سوی اداره کل این مسأله مجدداً طرح شد. بنده نیز طی صحبتی با معتمدین صنف تأکید کردم که بستن بازار راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست. بلکه روش منطقی برگزاری جلسه در تهران است.
,,
سعیدی با بیان اینکه تخفیف 20 درصدی مورد قبول اصناف نیست، تصریح کرد: آنها درخواست تخفیف بیشتر، بالغ بر 50 الی 60 درصد دارند که عملاً ممکن نیست چرا که ما بر آنیم اداره امور مملکتی را از حالت درآمدهای نفتی خارج کنیم و پر واضح است که عمده ترین درآمد کشور بعد از نفت مالیات است. مسأله بعدی این است که تماماقشار این مالیات را می پردازند حتی کارمندان تأکید می کنند که مالیات آنها در همان ابتدا از حقوقشان کاسته می شود.
,,
وی افزود: با پیشنهادات ما بخشی از بازار امیرکبیر باز شد ولی در ادامه باز هم این بازار تعطیل شد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه