خصوصیسازی راهبردی کارآمد برای تضمین انعطافپذیری نظام آموزشی
در مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش بر افزایش اعتماد و حمایت دولت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزه مشارکت، همچنین ایجاد ساختارهای جدید برای بهبود مستمر مشارکت بخش خصوصی با تکیه بر مبانی علمی و پژوهشی تاکید می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از قلم رسا؛ برای بهره گرفتن هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش بر افزایش اعتماد و حمایت دولت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزۀ مشارکت، همچنین ایجاد ساختارهای جدید برای بهبود مستمر مشارکت بخش خصوصی با تکیه بر مبانی علمی و پژوهشی، تشکیل نهادهای نظارتی برای تضمین کیفیت، با رعایت شفافیت و پاسخگویی و تدوین چارچوب مقرراتی و تنظیمی، طراحی سیستمهای اطلاعات جامع مدیریت آموزشی، تدوین استانداردها و معیارهای شفاف عملکردی برای کلیۀ مؤسسات آموزشی، ایجاد دفتر نظارت و ارزیابی و تأسیس نهاد اعتبارسنجی جهت تضمین کیفیت آموزش، تأکید میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قلم رسا,با توجه به تحقیقات انجام گرفته به نظر میرسد، افزایش تمرکززدایی و خصوصیسازی به منزله راهبردی کارآمد برای تضمین کیفیت و انعطافپذیری نظامهای آموزشی در یک اقتصاد جهانی شده محسوب می شود.
,در این رابطه، در هر جامعه ای اجرای موفقیتآمیز هر یک از اشکال مشارکت دولتی- خصوصی نیازمند وجود پیش شرایطهایی است که فقدان آنها ممکن است به اجرای شکل محدودتری از مشارکت دولتی- خصوصی یا صرفاً نمایشی از مشارکت منجر شود که نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
,سیاستهای تمرکز زدایی و خصوصی سازی در جستجوی سیستم آموزشی بهتر، مشکلات و چالشهایی جدید را نیز به همراه داشته اند.
,عدم دانش و آگاهی نسبت به فرصتهای موجود، همچنین، عدم اطمینان، اعتماد و خلاقیت در برنامه ها از موانع محیطی در جهت تامین اعتبار و خصوصی سازی پویا است .
,در نتیجه، توسعه آموزش عالی به صورت خصوصی، به همکاری بین دولتها به عنوان سیاستگذاران در سطح کلان و بخشهای خصوصی بهعنوان ارائه کننده در سطح خرد نیاز دارد با این حال، بررسی چالشهای پیش روی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که مشارکتهای واقعی کمتر از آنچه که روی نقشه به نظر میرسند ایده آل هستند.
,البته باید توجه داشت که تأکید صرف بر تربیت یک نیروی کار برای تداوم توسعه اقتصادی، چه بسا به آموزشی می انجامد که توان اندیشیدن به گونه ای متفاوت را از فرد سلب میکند، شوق یادگیری را نابود میسازد و نتایج معکوسی برای جامعه و فرد بدنبال میآورد.
,تعلیم و تربیت فراتر از تولید سرمایه انسانی است و ناظر بر ارزشها و باورها، اخلاق، عدالت اجتماعی و ماهیت جامعه در حال و آینده است. همچنین، در اقتصاد رقابت آمیز جهانی، تقاضای بازار برای نوعی آموزش خاص به گونهای تغییر میکند که دیگر شغلی برای آن موجود نباشد.
,به علاوه، تأکید بر عقلانیت اقتصادی به معنای آن است که ارزشهای تعلیم و تربیت در حاشیه قرار گرفته به گونه ای که تعلیم و تربیت را از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دور کرده است. بدین ترتیب ابعاد اجتماعی و اخلاقی پایین تر از منفعت و کاربری اقتصادی قرار میگیرند. در این راستا، تنش بین آنچه دولت از نظر اقتصادی مطلوب میداند و آنچه که فرد برای رشد شخصی خود مناسب قلمداد میکند شکل میگیرد.
,تنش مشابهی نیز در درون بسیاری از مؤسسات آموزشی که شیوههای اجرایی خود را از اصول سازمانی نشأت گرفته از نظریه سرمایه انسانی اتخاذ کرده اند، مبتنی بر قطعیت، قابلیت پیش بینی و اجرای قواعد و مقررات است و غالبا غیر قابل انعطاف، غیر شخصی، شدیداً بروکراتیک و منضبط می باشند که در این صورت این نظامهای آموزشی و مؤسسات فاقد توان لازم جهت آماده سازی فراگیران برای قرار گرفتن در شرایطی هستند که مستلزم انعطاف پذیری زیاد و خلاقیت است.
,همچنین، حرکت ایدئولوژیک برای بنا نهادن آموزش و پرورش به عنوان یک بازار با اثرات سیستماتیک و اقتصادی برای مدارس، معلمان، دانش آموزان و والدین همراه است و میتواند در بردارنده سیاستهایی باشد که ارزشهای آموزشی را به سود معیارهای بازار محور، کنار میگذارد.
,مهمترین این تأثیرات بر مدارس ضرورت ایجاد یک تصویر مثبت از خودشان بر پایه شاخصهای عملکرد ناظر به نتیجه است. به علاوه، محدودیتهای مهم دیگر نیز گریبانگیر الگوی بازار محور در پاسخگویی و حق انتخاب است که از آن جمله ایجاد رقابت به جای همکاری و مشارکت بین مؤسسات را میتوان ذکر نمود.
,از موارد دیگر محدودیت، به توزیع نابرابر فرصت انتخاب میتوان اشاره نمود، چنان که انتخاب والدین از طریق کاربرد مستقیم اصول بازار یک راه نامطمئن برای تحقق برابری در ارائه خدمات است. در صورتی که انتخاب بر مبنای تعصبات اجتماعی و نژادی صورت گیرد ، چنین شرایطی موجب بحرانهای اخلاقی برای مدیران مدارس میگردد، به طوری که توانایی تحقق ارزشهای برابری خواهانه، با نیاز به دنبال کردن استراتژیهای کسب موفقیت در بازار مورد مصالحه قرار میگیرد.
,وقتی صحبت از کیفیت آموزش در مدارس خصوصی میشود، نتایج تحقیقات مختلف تفاوت کرده و میتوانیم بگوییم هنوز این بحث وجود دارد که آیا این مدارس، در ارائه خدمت با کیفیت بالاتر آموزش قابل مقایسه با مدارس دولتی هستند؟ .
,اگرچه عدم تمرکز در آموزش، مشارکت جامعه را افزایش داده و ابزاری برای کم کردن مسئولیت دولت است، امّا عدم وجود منابع لازم و نیروی انسانی تعلیم دیده در سطح بومی، چالشهای بالقوه ای برای اجرای موفق عدم تمرکز آموزش و ترویج مشارکت مردمی در جهت توسعۀ آموزشی است. زمانی که دولت نتواند تقاضای والدین را با منابع محدود برآورده سازد، کیفیت آموزش ناراضی کننده خواهد بود.
,در این زمینه، عدم وجود مدارس و کلاسهای درس کافی، همچنین معلمان مجرب برای استخدام در مدارس، تمایل به غیبت و عملکرد ضعیف معلمان، کلاسهای درس شلوغ و امکانات فیزیکی ضعیف دلایل اصلی برای عدم کیفیت آموزش میباشند.
,از سوی دیگر، مدارس خصوصی می توانند کیفیت بهتری ارائه دهند. نباید از قلم انداخت که مقایسۀ مستقیم عملکرد مدارس دولتی و خصوصی بیانگر موفقیتهای واقعی طرفین نخواهد بود چون هر دو امکانات نابرابری داشته و پیش زمینۀ دانش آموزان نیز برابر نیست، بنابراین قانع کننده است که انتظار داشته باشیم مدارس خصوصی عملکرد بهتری داشته باشند.
,در نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی بیان شد که خصوصی سازی بهترین و نهاییترین شیوۀ اصلاحات آموزشی نیست و در صورت اندیشیدن تدابیری مبتنی بر انجام اصلاحاتی برای حل بحران مسائل آموزش عالی، نیازی به خصوصی سازی نخواهد بود. نظریه پرداز معروف، وست نیز در سال 1982 به رد دلایل موافقان مشارکت در خصوصی سازی اشاره می کند که دیوان سالاری قدرتمند دولتی به گسترش آموزش عمومی و بهبود آن کمک میکند.
,این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری می رساند. در این رابطه، خصوصی سازی آموزش هزینههای بودجۀ پایین تر و رقابت بازار را تضمین نکرده و میتواند موجب نابرابری گردد.
,همچنین، میتواند فساد را ترویج داده و باعث شود دولتها کنترل خود را بر خدمات آموزشی خصوصی شده از دست بدهند و مسئولیت بخش دولتی کاهش یابد. به علاوه، هدف بخش خصوصی برای سود و هدف دولت برای سلامت عمومی همیشه به طور کامل با هم سازگار نیستند.
,عقیل عینی اصغری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه