تفسیر وارونه از تولید داخلی/بسته بندی سیگارت 6000 میلیارد نصیب کمپانی های خارجی کرد
قانون اساسی کشور، تولید داخلی را صرفا به تولیداتی می داند که با برند ایرانی که صد درصد آن با طراحی متخصصین داخلی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می گیرند عنوان نموده است .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما ؛ اگر بخواهیم درباره سیگار از بعد ایده آل گرایانه بنگریم، در بهترین حالت آن است که نه توتونی کشت و فراوری شده ، نه سیگاری تولید شود و نه در فروشگاه یا دستان کسی سیگار دیده شود که البته این آمال هر چند به ظاهر محال ! از آرزوی قلبی افکار عمومی و مسئولین یا حتی متولیان شرکت دخانیات ایران است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما ,لیکن پر واضح است از بعد رئالیسمی اگر به مقوله صنعت دخانیات بنگریم، هر چند جمهوری اسلامی ایران توانسته از تبلیغات مصرف سیگار به انحای متفاوت جلوگیری نماید، لیکن این امر به حذف سیگار از سبد مصرف میلیونها ایرانی نینجامیده که هیچ ، بلکه باید خاطر نشان نمود به دلایل مختلف مصرف آن شیوع حداکثری یافته است که نشان دهنده عدم کارکرد گرایی ابزارهای بکار رفته در منع یا کاهش مصرف، طی ادوار مختلف بوده است.
,از سمت و سویی نیز جهان سرمایه داری که در عصر حاضر بر پاشنه شرکتهای چند میلیتی می چرخد ، در این صنعت پرسود ، سودای نفوذ بیشتر در اقصی نقاط جهان را دارند که بطور طبیعی کشورمان از جمله بازار مصرف کارتل های موصوف تلقی می شود.
,برای واکاوی بهتر موضوع ، به عقب برمی گردیم
,بر اساس آمار ظاهری! ، ١٥ درصد ایرانیها سیگاری هستند . آنها سالانه ٦٤ میلیارد نخ سیگار مصرف میکنند که این میزان معادل 25 هزار میلیارد ریال هزینه به خانوادههای ایرانی تحمیل میکند. (1)
,همین منبع می افزاید: گزارشهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که از سال ٨٥ تاکنون هزینه دخانیات در سبد خانوار ایرانی ٣.٧ برابر شده است؛ دلیل آن افزایش قابل توجه تورم در طول بوده که باعث شده هزینه مصرف دخانیات در سبد هزینههای خانوار ایرانی حدود ٤ برابر شود، هرچند که در سالیان اخیر نرخ تورم روی کاغذ نزول یافته ولی سبب نشده هزینه مصرف دخانیات در مابین خانواده ها کاهش یابد.
,طی سالیان اولیه دهه هشتاد ، به منظور جلوگیری از قاچاق افسار گسیخته و نیز سر و سامان دهی به حضور برندهای خارجی فعال در داخل ایران، توسط مدیر وقت طرحی ارائه شد که کمپانی های غیر ایرانی، با واردات ماشین الات مورد نیاز همراه با تصدی گری کامل در زمینه های نظارت برکیفیت ، قیمت گذاری و سیاستگذاری در واردات توتون مورد نیاز، برندهای خود را در داخل کشور تولید نمایند.
,طرح مذکور به دلیل نظم دهی به حضور برندهای خارجی که از مرزهای قانونی و غیر قانونی مشتری یابی داخلی را در دستور کار خویش قرار میدادند ، امری قابل توجه بود.
,کارکشتگی دخانیات ایران که نزدیک به هشت دهه تجربه در امر نظم دهی به حضور برندهای خارجی و رعایت سهم بازار برند داخلی ، آنچنان مشهود بوده که غالب برندهای فعال خارجی مزاحمتی برای بازاریابی برندهای داخلی نداشته و اصطلاحا امنیت نسبی برای فروش برندهای داخلی فراهم بوده است.
,گرچه قابل کتمان نیست در برخی ادوار بواسطه رانت، بخشی از برندهای فاقد مرغوبیت نیز در بازار ایران حضور یافتند لیکن این مقوله آنچنان لطمه ایی به سهم فروش برند داخلی که در انحصار شرکت دخانیات ایران با چند ده هزار پرسنل و نیز چند ده هزار کشاورز، تولید انحصاری عرضه و نظارت بر فروش داخل کشور را فراهم داشت، وارد نمی آمد.
,
, واگذاری غیرکارشناسی دخانیات ایران، بلای جان تولیدات داخلی
,شرکتهایی مانندB.A.T(British American Tobacco) ، G.T.I ،G&KT درایران نمایندگی رسمی داشتند که بعد از واگذاری دخانیات ایران به بخش خصوصی و نیز واگذاری اعطای مجوز واردات به برندهای خارجی از شرکت دخانیات ایران به سازمان تازه تاسیس برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ایران (وابسته به وزارت صنعت و معدن وتجارت)، میتوان ادعا نمود هرشرکتی فاقد از میزان درجه کیفیت در صورت تقاضا در بازار ایران، توانست کاغذ مجوز واردات را سهل الوصل بدست آورد.
,در تیرماه سال 91 اعلام شد که شرکت دخانیات باید به بخش خصوصی واگذار شود ولی واگذاری آن اول فروردین ماه سال 93 انجام شد. از تیرماه سال 91 بخش حاکمیتی شرکت دخانیات که مسئول مستقیم مبارزه با کالای قاچاق بود به بخش برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ایران محول شد.
,بهانه برای واگذاری شرکت دخانیات ایران، اجرای اصل 44 بود اما شرکت دخانیات جزو اصل 44 نبود بلکه در لیست دوم اصل 44 قرار داشت که باید رد دیون میشد، هرچند اگر اصل 44 را دریک شرکت دولتی اجرایی شود باید درابتدا زیرساختها را در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و ... اصلاح نمایند، که البته هیچ کدام ازاین موضوعات در شرکت دخانیات اجرایی نشد.
,غیر از 55 درصد سهم صندوق بازنشستگان فولاد، 40 درصد سهام کارخانه متعلق به سهام عدالت و 5 درصد نیز مربوط به کارکنان شرکت است.
,در شرکتی که زمانی نزدیک ، صد درصد دارای رویکرد دولتی بوده که اگر واقع بینانه از کنار بار تورم فزاینده نیروی انسانی غالبا غیر متخصصی که به دخانیات وارد شدند بگذریم ، نمی توان از کنار ماشین الات فرسوده و فاقد کیفیت برای رقابت با برندهای خارجی فعال در ایران ، عبور نمود.
,شرکت دخانیات ایران برای واردات ماشین آلات مورد نیاز خویش که بشدت مورد نیاز جهت پویایی این صنعت داخلی بود همواره دو مشکل عمده را بر سر راه داشته است . نخست تحریم های گسترده از جانب دول استکباری که خود بخود هزینه فزاینده ایی به واردات ماشین آلات به داخل کشور می افزود و دیگری مخالفت لام تا کام وزارت بهداشت که همواره با هدف نگرانی از افزایش محدوده کمیتی مصرف سیگار، عداوتی سازش ناپذیر با متولی تولیدات دخانی داشته است.
,لیکن ذهن زمانی مکدر می گردد که واردات ماشین الات دست اول توسط برندهای خارجی فعال در داخل ایران به آسانی صورت می پذیرفت.
,کانه هرچه بلاست لاجرم بر سر تولید داخلی دخانیات ایران نازل شود و گویی سفره تسامح و رحمت صرفا له برندهای خارجی فعال در داخل ایران ، گسترانیده گشته بود. که مع الاسف باز نمودن ریشه و نتایج آن راقم زننده نکات تلخ وغمباری است که بیان آن در حوصله صاحب این قلم نیست..!
,
, برندهای خارجی کم کیفیت، بازار داخلی را تهدید به انقراض کرد!
,بر اساس احتساب مصرف سالیانه سیگار اگر به طور میانگین هر نخ سیگار را 150 تومان حساب کنیم ، سالانه بیش از 96 هزار میلیارد ریال، گردش مالی را شامل صنعت سیگار می نماید .
,از سویی نیز هر نخ با احتساب حدود 70 درصد سود، بیشتر از 67 هزار میلیارد ریال سود سالیانه ، چه بخواهیم یا نخواهیم سیگار را به یک صنعت پر رونق بدل نموده است.
,طی سالیان 90 تا اوایل 95 آشفتگی شگرفی مدیریت بر سیگارت وجود داشت که آن را میتوان پاشنه آشیل قاچاق سیگار و هم مدیریت پرنوسان و بی ثبات و ... ! ، بعینه دید.
,این در حالی است اگر مصرف سیگار در کشور متوقف که نشده، بلکه به دلایل ذکر شده پیشین، مصرف سیگار چهار برابر شده است، واضح می نماید تصور شود سهم اکثریت مطلق گردش مالی سرسام آور این صنعت ، اگر نصیب تولید کننده داخلی نمی شود، در اختیار چه کسانی قرار دارد.!
,اما از طرفی شاهدیم وزارت صنعت و معدن و تجارت که در بعد از واگذاری شرکت دخانیات ایران به وزارت رفاه و بازنشستگان فولاد، مسئولیت اعطای مجوز فعالیت به برندهای خارجی را برعهده گرفته است، بی توجه به وضعیت شکننده دخانیات ایران با 15 هزار پرسنل و کشاورز مستقیم که هریک مدیریت نان آوری چندین سرعائله را بعهده دارند، به آسانی مجوز ورود هر برند با هردرجه کیفیت را صادر می نماید.
,امروزه شاید بیش از یکصد برند شبیه یا بیش از اندازه درصد نیکوتین و قطران برند داخلی ، صرفا به دلیل دارا بودن ماشین الات نو و امکان بهره وری بهتر از سیستم بسته بندی و بدون انجام سرمایه گذاری خاصی، بازار ایران را درمی نوردند.
,همچنین به نکات بالا باید حمایت هرازچندی از مدیران تصمیم ساز دولتی طی ادوار مختلف را باید افزود که بنا به دلایل حداقل ! غیرمنطقی و ورای قانون، بر فشردن پای کمپانی های خارجی بر گرده تولید کنندگان داخلی، کمک قابل توجه می نمایند که یکی از مهمترین این تصمیمها که هلهله زیادی را به اردوی کمپانی های آمریکایی-انگلیسی و... مستقر در ایران وارد نمود را بطور مستدل و مستند به جولانگاه قلم میکشانیم و قضاوت را به وجدانهای بیدار و دست اندرکاران متخصص ، بخصوص نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی وا می نهیم
,بند "د" تبصره هفتم الحاقی مجلس شورای اسلامی چه میگوید؟
," بند الحاقی تبصره هفتم - از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند.2
,نظرقانون اساسی درباره تولید داخلی و اشکالات واضح به نامه موصوف سازمان برنامه و بودجه
,وقتی نامه یشماره 2606 /22 مورخه 16/5/91از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 123 و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی در مجلس تصویب شد ، جهت اجرا به ریاست وقت جمهوری ارسال گردید، پیش بینی می شد درک واقع بینانه تری از مقوله تولید داخلی بدست اید.
,مفهوم تولید داخلی از نگاه قانون
," تولید داخلی عبارت است از تولید کالا ، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار" فناوری و نشان"برند" است که 100درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود".
,وقتی قیمت گذاری، نظارت بر کالای دخانی و همچنین کنترل بازار سیگارت خارجی در داخل کشور راسا توسط خود کمپانی های خارجی تولید کننده صورت می پذیرد، چگونه تولیدات ( بخوانید صرفا بسته بندی ) سیگارت های موصوف همسنخ با تعریف تولید داخلی قلمداد میشود.؟!
,متاسفانه امور صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه برخلاف قانون مصوب مجلس، در شماره نامه 718648 مورخه 16/06/1395 ، خود به سازمان مطبوع خویش در یک چرخش 180 درجه شبهه دار!، درجهت تامین منافع کمپانی های آمریکایی و انگلیسی و .... مصادیقی را برای تعریف تولید داخلی،تولید مشارکتی و واردات تعیین مینمایند که مبرهن است با اصل تعریف قانون از تولید داخلی، منافات فاحش داشته است.
,مع الاسف در ادامه کار نیز دکتر نوبخت بعنوان معاون محترم ریاست جمهور طی نامه شماره 762500 مورخه 11/7/1395 نظریه امور صنعت ومعدن و تجارت سازمان مطبوع خویش را به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ می نمایند.
,این بخشنامه را می توان ضربه دوم به تولید دخانی داخلی، بعد از واگذاری عجولانه فاقد کارشناسی معتبر شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی که در تضاد آشکار با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی درباره صیانت از تولید داخلی بوده ، ارزیابی نمود.
,درحالیکه انتظار میرفت دولت فعلی، آسیب به جای مانده از دولت قبلی که زندگی 6هزار خانوار شاغل مستقیم و8 هزار خانوار کشاورز به مخاطره جدی افکنده ، را اصرار بر اصلاح نماید ، مجدد میخ دیگری بر تابوت آن ، برای ورشکستگی کامل دخانیات ایران کوبیده است.!
,دکتر نوبخت بعنوان معاون ریس جمهور و ریس سازمان برنامه و بودجه در نامه ایی شبهه انگیز به وزیر اقتصاد و امور دارایی می نویسد: تولید سیگار خارجی در داخل کشور هم تولید داخلی است و عوارض آن بجای 350 ریال برای هر نخ باید به رقم100 ریال تقلیل یابد.
,ای کاش شخصیت محترمی مانند جناب دکتر نوبخت ابتدا بررسی مینمود کمپانی هایی که سالیانه حداقل بیش از ده هزار میلیارد ریال از سهم صرفا بسته بندی سیگارت در کشور ما سودآوری می نمایند، براساس چه سابقه مفادی ، اینگونه واگن آذین شده خود را به لوکومتیو داخلی متصل نموده و از اینچنین لطف!، بهرهمند میشودند.؟!
,اینگونه تفسیر وارونه عبارت تولیدات داخلی حداقل 6هزار میلیارد ریال را به کام کمپانی های آمریکایی –انگلیسی و...خارجی سرازیر ساخت و از سویی موجب تضعیف قدرت تولید کنندگان و کشاورزان ایرانی شد.
,مع الاسف آنجاست این رقم بیشتر از 50 برابر تعهدات شرکت دخانیات ایران بابت خرید توتونهای هشت هزار کشاورز گلستانی است که فعلا معوق مانده است.
,
, بسته بندی سیگارت در ایران، نباید تولید داخلی نام گیرد!
,قانون اساسی کشور، تولید داخلی را صرفا به تولیداتی میداند که با برند ایرانی که صددرصد آن با طراحی متخصصین داخلی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میگیرند عنوان نموده است ، فلذا اطلاق تولید (بخوانید بسته بندی) به فعالیت کمپانی های خارجی در ایران گشودن یک رویه ناصواب خواهد بود که دیر یا زود دامن دیگر بخشهای صنعت و .... را خواهد گرفت.
,فرض کنید یک کمپانی خارجی با واردات قطعات در ایران، طی یک برنامه ریزی شخصی اقدام به تولید وسایلی می نماید و با برند و تعیین قیمت و نظارت بر فروش خویش، آن را در داخل کشور به فروش می رساند را آیا می توان تولید کننده داخلی نامید .؟!
,فعلا که در مرحله اول این تفسیر، رقم شش هزار میلیارد ریال را نصیب کمپانی های خارجی گشته است و بیم آن می رود با فتح باب شدن این مقوله درآمد سرسام آوری را نصیب تراست ها و کارتل های بین المللی کرده و از سویی نیز درآمد دولت ( بخوانید ملت) ، از سهم عوارض را به نحوه وحشت آوری کاهش یابد.
,1-آفتاب-19شهریور95
,2- تسنیم 14فروردین95
,یوسف مهقانی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه