وقتی شکایت یک شهروند از شهرداری و شورای شهر کرج نتیجه می دهد/ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف تخریب پارک تاجیکستان + سند
در پی شکایت یکی از شهروندان از شورای شهر و شهرداری کرج، دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات گودبرداری و احداث ساختمان در پارک تاجیکستان را صادر کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «تیتریک»، در پی شکایت یکی از شهروندان کرج از شورای شهر و شهرداری دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات گودبرداری و احداث ساختمان در پارک تاجیکستان را صادر کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,گفتنی چند ماه پیش تغییر کاربری، قطع درختان و واگذاری قسمتی از پارک تاجیکستان واقع در بلوار بلال کرج مورد اعتراض شهروندان و همسایگان قرار گرفته بود، که در آن زمان با ورود اعضای شورای شهر و شهرداری به این مورد و اعمال نظر روند تخریب قسمتی از پارک و احداث ساختمان در آن پیگیری شد.
,طبق ادعای فوق، شهرداری نمی بایست ملک مورد نظر که با شرط استفاده برای پارک و معبرتملک شده بود را اولاً به شخص حقیقی واگذار کند و ثانیاً کاربری آن را از فضای سبز تغییر دهد، مسئله ای که با مخالفت شورای تامین کرج و اداره راه و شهر سازی نیز همراه بوده است.
,مسئولین مربوطه نیز در مورد این پرونده اظهارنظر کرده و آنرا کاملاً قانونی و طبق آیین نامه های قلمداد کرده بودند.
,تا اینکه هفته گذشته طی شکایت یکی از شهروندان از شورای شهر و شهرداری کرج به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حقوق ضایع شده مردم و تخلف شهرداری، این مرجع قضایی بر اساس بررسی شواهد و اسناد موجود در پرونده دستور توقف پروژه اجرایی را صادر کرده است.
,در این رای دیوان آمده است: "با عنایت به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای فوق الشعار موجب خسارت به شاکی می گردد به نحویکه جبران آن در آتیه منحصر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده 31 قانون تشکیلات و آئین نامه های دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی موضوع رای معترض عنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد صدور دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت ملغی اثر می گردد، قرار صادره قطعی است"
,
, بر اساس این رای شهردار کرج موظف است از ادامه عملیات احداث ساختمان در پارک تاجیکستان جلوگیری به عمل آورد و در صورتی که این امر صورت نگیرد طبق قانون تا شش ماه حبس برای خاطی (شهردار کرج) متصور خواهد بود.
,پیش از این نیز تلاش رسانه ها برای مشخص شدن و پاسخ گویی مسئولین شورای شهر در این مسئله نتیجه نداده بود.
,جدای از جزئیات پرونده این امر که یک شهروند عادی بتواند از نهادی شکایت کند و فارق از رابطه ها و فضا سازی هایی که امکان شکل گیری دارد، رای به نفع شاکی صادر شود، پدیده مطلوبی است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه