به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبر آزاد، بررسی پیشینه پیدایش رانت در میان مدیران دولتی، با تاریخ پس از جنگ عجین شده است؛ زمانی که دولت سازندگی با شعار توسعه و جبران خرابیهای جنگ پا به عرصه مدیریت کلان گذاشت و با به کارگیری کارشناسان فن سالار برای طرح ریزی برنامه توسعه اول تلاش کرد.البته در این بین ، به دلیل نگاه خطی و سطحی به مقولاتی چون آزاد سازی بازار، وامهای خارجی، واردات و خصوصی سازی، مشکلاتی چند به وجود آمد که به طور عملی به گسترش فساد دامن زد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبر آزاد,اساسی ترین محور سیاستهای برنامه اول، آن چنان که تئوریسینهای این برنامه اذعان دارند، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بود. پروسه خصوصی سازی که با عنوان سیاستهای تعدیل دنبال می شد، روند مشخصی نداشت و بیشتر با گرته برداری از الگوی کشورهای غربی انجام می پذیرفت.
,سیاست آزاد سازی اقتصادی (با الگوی غربی) اگر چه به ظاهر فقط یک سیاست اقتصادی بود، اما از آن جا که برای اجرای آن از الگوهای نظام سرمایه سالاری غرب استفاده می شد، در بطن خود الزاماتی را نیز به همراه داشت که در عمل چیزی جز سیلی از مفاسد اقتصادی و رانتهای مدیریتی را در پی نداشت.
,در واقع، نبود بخش خصوصی قدرتمند در کشور از یک سو و اصرار دولت بر اجرای خصوصی سازی سبب شده بود تا امکان واگذاری رقابتی و با قیمت واقعی وجود نداشته باشد. در این شرایط، تنها راه برای انجام این امر، واگذاری شرکتها و کارخانهها به مدیران آن ها، آن هم با قیمتی ناچیز بود. واضح است که این شرایط، ثروت باد آوردهای را برای بخش وسیعی از مدیران رده بالای کشور به همراه آورد که نتیجه آن نیز چیزی جز ایجاد اختلاف طبقاتی شدید نبود.
,علاوه براین، برخلاف انتظار تئوریسینهای تعدیل، این واگذاریها حتی موجب رونق اقتصادی نیز نشد؛ چرا که بسیاری از مدیران، پس از تصاحب شرکتهای مزبور، املاک، تجهیزات و حتی مواد اولیه انبار شده در آنها را به فروش گذاشته و ثروت ناشی از آن را برای زندگی شخصی خود صرف کردند؛ اقدامی که به طور عملی موجب هویدا شدن سراب پیش روی سیاستهای تعدیل شد و در مدت کوتاهی غلط بودن پیش بینیهای صورت گرفته را به اثبات رساند.
,در این باره بهتر است به اظهار نظرات تئوریسینهای برنامه و بودجه برنامه اول و دوم (کسانی چون مسعود نیلی و روغنی زنجانی) و نیز برنامه سوم (محمد علی نجفی) بپردازیم:
,"روغنی زنجانی"، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی می گوید: «. . . قرار شد که مابقی سهام را به مدیران شرکتها بدهیم. اما هیچ کدام از این مدیران توان مالی خرید سهام واحدهای تحت مدیریت خود را نداشتند. بنابراین مقرر شد با توجه به امتیازها و تجربیات مدیریتی آن مدیران، سهام واگذار شده به صورت قطعی و با شرایط متعادل تری به آنها واگذار شود. در این مورد مسائلی مطرح شده و وجود داشته که نمی توان در این جا بیان کرد. در اینجا اتفاقی که افتاد این بود که واگذاری و یا خصوصی سازی با آسان گیری توام شد. »
,آن چه را که زنجانی از گفتن آن ابا دارد، می توان به نحو شفاف تری در صحبتهای کسی چون "مسعود نیلی" که جزو کارشناسان رده بالای سازمان برنامه و از طراحان برنامه اول توسعه بوده است، یافت: «آن زمان برای خصوصی سازی انگیزهها و تفکرهای متفاوتی وجود داشت . . . خصوصی سازی اگر در یک قالب شفاف و رقابتی نباشد منافعی را از یک گروه به گروه دیگر منتقل می کند و منجر به افزایش بهره وری در اقتصاد نخواهد شد. شاید یکی از ایراداتی که آن موقع به خصوصی سازی وارد بود این بود که دو ویژگی ارائه اطلاعات به صورت شفاف و عرضه در یک فضای رقابتی را نداشت.»
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه