رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:
11 میلیون بیکار در کشور وجود دارد/ با انباشت قوانین در کشور مواجه هستیم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که بسیاری از قوانین همانند قانون کار نیاز به اصلاح دارند، گفت: هم اکنون 7 میلیون بیکار داریم که با احتساب بیکاری پنهان جمعا 11 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که جای نگرانی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، کاظم جلالی ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در سالن امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد،با اشاره به ظرفیت های عظیم علمی در قم، اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی باید با ساماندهی بهتر از ظرفیت علما بیشتر و بهتر استفاده بکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی به عنوان مراکز پژوهشی و کاربردی حکومتی هستند.
,جلالی با بیان این که وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است، گفت: باید به این مهم اشاره کنیم که در زمینه قانونگذاری مشکلات بسیار زیادی داریم.
,وی افزود: علاوه بر این در کشور یک مشکل جدی دیگری نیز داریم که عادت داریم اطلاعات را در محدوده خودمان نگه داریم.
,رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: به هر اندازه که دایره حکومتی تنگ تر می شود ، دستیابی به اطلاعات نیز سخت تر می شود.
,وی مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی را دوبال علمی مجلس دانست و تصریح کرد: در وضعیت موجود این دو مرکز باید هماهنگ کننده پژوهش و تحقیقات باشند.
,جلالی افزود: در این مسیر باید دانشگاه ها و حوزه های علمیه یاری رسان ما باشند و البته میزان بودجه پژوهشی نیز باید افزایش یابد.
,وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که در کشور با انباشت قانون مواجه هستیم،ابراز داشت: بیش از 11000 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد که نیاز به پالایش جدی دارند.
,رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: این میزان انباشت قانون قطعا به کشور لطمه می زند و باید در جهت کاهش آن اقدام کنیم.
,وی با انتقاد از برخی از قوانین موجود، گفت: هم اکنون 7 میلیون بیکار داریم که با احتساب بیکاری پنهان جمعا 11 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که جای نگرانی است.
,جلالی قانون کار را یکی از قوانین پر اشکال برشمرد و اظهار داشت: در کنار قانون کار، قوانین نظام پولی و بانکی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه و تجارت نیازمند بازنگری جدی و اساسی دارند.
,وی افزود: در زمینه قوانین سرمایه گذاری خارجی دو مشکل عمده برای طرف خارجی وجود دارد نخست این که بر چه اساسی در کشور سرمایه گذاری کند و دوم این که شفافیت لازم برای این سرمایه گذار مشخص نیست.
]
ارسال دیدگاه