سردبیر مجله خط امام:
هدف از بازتعریف جرم سیاسی، ارفاق به مجرمین نیست
سردبیر مجله خط امام گفت: مشکل و نقص اصلی در تدوین جرم سیاسی غایت مندی تقنین و جرم انگاری است، هدف نهایی در تدوین این قانون باید تعیین خط ریل برای فعالیتهای سیاسی باشد و نه تعیین سیاستهای ارفاقی برای فعالین سیاسی و متأسفانه قانونگذار هدف ثانویه را بهعنوان هدف اولیه واصلی مدنظر قرار داده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، جرم سیاسی از موارد پر چالش در حقوق ایران است. با توجه به طرح مجدد این طرح در مجلس شورای اسلامی، با علی الفتپور استاد دانشگاه علامه طباطبائی و سردبیر مجله خط امام، درباره جرم سیاسی به گفتوگو نشستهایم.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, کافه حقوق,* * * * *
,
- لطفاً مختصری در مورد جرم سیاسی و پیشینه آن در کشور ما توضیح بفرمایید؟
در رابطه با طرح جرم سیاسی که در کشور ما با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو بوده است باید گفت جرم سیاسی مربوط به حوزه جزا و جرمشناسی است ولی باید گفت سایر بخشهای حقوق مانند حقوق عمومی ارتباط جدی و موثر بر این موضوع دارند. امروزه تمام دنیا به سمت کم کردن حوزه حقوق خصوصی و تعمیم حقوق عمومی پیش میرود. تا دولت بتواند بهوسیله عناصر مختلف اجتماعی نظام قدرت را سازماندهی کند؛ تدوین قانون جرم سیاسی را نیز در این راستا میتوان مورد بررسی و تحلیل قرارداد. در مورد تاریخچه جرم سیاسی در کشور ما باید گفت بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعریف جرم سیاسی به آینده موکول شده است. از دوم خرداد ۷۶ به بعد این قضیه در مجلس شورای اسلامی بصورت جدیتر پیگیری شد. در سال هشتادوسه این لایحه در مجلس ششم تصویب و با ایرادات فراوان شورای نگهبان مواجه گردید. بعدها و طبق قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با اشاره مستقیم قانون جرم تعریف جرم سیاسی به مجلس ارجاع شد و البته اگر اشاره نیز نمی¬شد همانگونه که میدانید تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس است و مجلس موظف است این طرح را به سرانجام برساند.
,
- آیا ضرورت تدوین جرم سیاسی صرفاً اجبار قانونگذار اساسی است؟
هدف غایی از جرم سیاسی ارفاق به مجرمین سیاسی نیست و قطعاً باید هدف اصلی آنرا تدوین خطوط قرمز نظام تلقی کرد؛ نظام برای روشن شدن حوزه های جرم انگاری خود موظف است که دست به تقنین بزند چون خطوط قرمز و مرزهای نظام برای فعالیتهای سیاسی باید تدوین شده و منتقح باشد. قانون جرم سیاسی میتواند نظام را در این حوزه از عقاب بلا بیان دربیاورد. شاید در مواقعی نیاز باشد هنجارهای کوچک در عرف سیاسی با تمام هزینهای که برای یک جریان سیاسی دارد برای رسیدن به اهداف خیرخواهانه آن جریان کنار گذاشته شود و حتماً حدود این هنجارها مشخص شود بهعلاوه اینکه عبور از این هنجارها میبایست متفاوت از جرائم امنیتی باشد و باکسانی که بهقصد و نیت اصلاح نظام بی¬هنجاری یا خلاف قانون عمل میکنند باید با عنصر مخففانه برخورد کرد و نگاه متفاوتی داشت و این فراتر از صرف اجبار قانونگذار به تدوین قانون و مفهوم جرم سیاسی در کشور است.
,
- چه نقایص دیگری در طرح جرم سیاسی وجود دارد؟
مشکل و نقص اصلی در تدوین جرم سیاسی غایت مندی تقنین و جرم انگاری است، هدف نهایی در تدوین این قانون باید تعیین خط ریل برای فعالیتهای سیاسی باشد و نه تعیین سیاستهای ارفاقی برای فعالین سیاسی و متأسفانه قانونگذار هدف ثانویه را بهعنوان هدف اولیه واصلی مدنظر قرار داده است و از هدف اصلی و اولیه غفلت کرده است و حدود فعالیتهای سیاسی را که از اهمیت جدی برخوردار است را چندان موردتوجه قرار نداده و مشخص نکرده است.
نقص دیگر این قانون این است که نظام جمهوری اسلامی را مشخصاً و فقط اعم از ساختارها، نهادها و مسئولین حکومتی دانسته است و آرمانها و اهداف و اصول بنیادین جمهوری اسلامی را جرم انگاری ذکر نکرده است درصورتیکه اولویتهای اصلی نظام آرمانها و اهداف آن است و هنجارهای اجتماعی علیه اصول بنیادین قانون اساسی باید مورد پیگرد و پیگیری قانون جرم سیاسی قرار گیرد. اصولاً با هر عملی که به جمهوریت و اسلامیت نظام لطمه و خدشه وارد میکند باید بهطورجدی برخورد شود و البته بحث اسلامیت بهعنوان اصول بنیادین و غیرقابل تغییر قانون اساسی که صراحتا در اصل ۱۲ قانون اساسی به آن اشاره شده بسیار مهم بوده و هرگونه تعرض به آن باید تحت پوشش قوانین امنیتی قرار گیرد.
مورد بعدی این است که ما بعضا در قانونگذاری مشمول قاعده دور هستیم و این قانون نیز مشمول همین قاعده است. بحث در این است که حقوق اساسی و قانونی شهروندان هنوز تعریف دقیقی ندارد و چهارچوبهای چنین حقوقی مشخص نیست پس پیگیری برای حمایت های حقوقی از این حوزه نقض غرض به حساب میآید. حتی به روح حاکم بر آن نیز اشاره نشده است و ارجاع به آن خلاف قواعد منطقی و عقلانی است.
همچنین باید گفت اینیک قانون نویسی کلیگویانه است یعنی انگیزه اصلاح کشور قابل احراز نیست و قانون نباید آنقدر موسع باشد که مشمول تفسیرهای متعدد و متعارض شود. و آخر اینکه قانون احزاب و مشابه آن مشمول قواعد مخففانه جرم انگاری تلقی میشوند و به همین دلیل ذکر این قانون تحت قانون جرم سیاسی حشو محسوب میشود.
,
,
,
,
- با این اوصاف نقش قاضی در تشخیص جرم سیاسی چه باید باشد؟
به نظر من، باید در جرم سیاسی دست قاضی را باز بگذاریم تا قاضی بتواند جرم سیاسی را تشخیص دهد یعنی درجایی که اقدامات متهم باهدف اصلاح نظام موجب خروج از نظام هنجاری سیاسی کشور میشود و عملاً عمدی وجود ندارد قاضی بتواند با قرار دادن مجرم ذیل عنوان مجرم سیاسی امکان استفاده از حمایتهای قانونگذار را برای وی فراهم آورد.
شاید بشود این را به شکل یک نظریه مطرح نمود که اگر قصد و نیت اصلاح برای قاضی قابلاثبات باشد حتی جرائم بزرگ برچسب سیاسی داشته باشند و مورد ارفاق قرار گیرند و اگر جرائم کوچک نیز با سوء نیت مرتکب شوند و این مساله برای قاضی ثابت شود قابل تسری به جرائم امنیتی باشد.
نکتهای که وجود دارد این است که متأسفانه شواهد، ابزارها و ادله دال بر تلقی نمودن یک جرم در قالب جرم سیاسی که بسیار مهم هم هستند مورد اشاره و احصا قانونگذار قرار نگرفته است.
,
,
,
- آیا وجود هیئتمنصفه در جرائم سیاسی میتواند این ایراد را برطرف نماید؟
هیئتمنصفه در نظام حقوق ما جایی ندارد و صرفاً نقش مشورتی دارد و بهعنوان تشخیص موضوع توسط افکار عمومی و ارائه مشورت به قاضی میتواند وارد عمل شود و البته میتواند نقش موثر و راهگشایی داشته باشد.
,
- بعضی اساتید حقوق تعریف جرم سیاسی را بهانهای برای سازمانهای حقوق بشری برای ایراد اتهام علیه کشور ما میدانند نظر شما چیست؟
نکته اولی که وجود دارد این است که نظامهای لیبرالیستی چیزی به نام ارزش و غایت اجتماعی مورد حمایتی معمولا ندارند و طبیعتاً توهین به هنجارها نیز در بسیاری از این کشورها سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود و این کاملاً متفاوت است با نظام مبتنی بر شریعت ما که در آن اصول و هنجارهای فراوانی وجود دارد و اصولاً و مبتنی بر شریعت اجازه توهین و سب به این اصول داده نمیشود. پس این دو نظانم فکری دو رویکرد متفاوت دارند که به طور قطع نظام حقوق لیبرال و لیبرال دمکرات صلاحیت ماهوی و ذاتی برای ورود به این مسائل را ندارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که آنچه در بیان و عیان گفته میشود در کشورهای غربی بسیار متفاوت است با پشت پردهها و عملکرد دولتمردانشان. رخدادهای پیرامونی شورشهای دهه هفتاد و هشتاد امریکا و برخوردهای سالبانه آنها با جامعه مدنیشان هیچ وقت از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد حالا چگونه این افراد به خود اجازه میدهند در مسائل داخلی حقوقی قانونی وشرعی ما دخالت کنند. از سویی دیگر هر حکومتی ممکن است مواردی را تحت عنوان اخلال در نظم عمومی ممنوع بداند که حکومت دیگری ندارد شرایط محیطی و محاطی حول این موضوع بسیار در اجرم انگاری در این مساله موضوعیت دارد.
همچنین باید گفت برخلاف ادعای مطرحشده در سؤال شما این مسئله با اصول حقوق بشر هماهنگتر است زیرا این نگاه ارفاقی به حوزه جرائم امنیتی تخصیص میزند و محدوده مسائل امنیتی را در نظام کاهش میدهد بهعلاوه اینکه سبب آگاهی و بینش عمومی برای مردم میشود تا حتی وارد حدود جرائم سیاسی نشوند چه برسد به اینکه بخواهند حدود قرمز این قانون را درنوردند.
,
,
,
- به نظر شما عمل سران فتنه مصداق جرم سیاسی محسوب میشود؟
عمل سران فتنه بیشتر شبیه به محاربه و بغی است تا اینکه جرم سیاسی باهدف اصلاح نظام. ایستادن در مقابل نظام اسلامی و دعوت به اردوکشی خیابانی، صدور بیانههای تحریکآمیز خارج از حوزه معاونت و مباشرت و تحریک به شورش است و عملاً جنگ علیه نظام و اسلام است و نباید این افراد را مجرم سیاسی بهحساب بیاوریم تا با زدن برچسب جرم سیاسی این جرایم امنیتی و مخلانه برای کشور با جرمهایی که با نیت خیر و بهقصد اصلاح امور کشور انجام شده است یکی شود، اینها میبایست به اشد وجه مجازات شوند.
]
ارسال دیدگاه