معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

قاچاق کالا یکی از موانع مهم ظهور و بروز حماسه اقتصادی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اینکه رویکردهای دولت تدبیر و امید در تسهیل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک شایانی دارد، اظهار داشت: قانون جدید قاچاق کالا و ارز خلا های قانونی موجود را برطرف می کند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از یزد رسا ، «محمد علی طالبی» روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان دهنده پویایی و فعالیت مناسب اعضا کارگروه است.

, شبکه اطلاع رسانی دانا, یزد رسا,

وی با اشاره به تاثیرات قاچاق کالا و ارز در حوزه سلامت و اقتصاد جامعه، گفت: این معضل از لحاظ ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرات منفی فراوانی را در جامعه ایجاد کرده است.

طالبی نیاز جامعه به افزایش سرمایه عمومی و اجتماعی را یادآور شد و گفت: قاچاق کالا و ارز بر اعتماد مردم از لحاظ نوع کالای واردشده به چرخه کشور، کیفیت پایین کالا و جنبه های فرهنگی و امنیتی روانی ناشی از روی آوردن مردم به کالای قاچاق تاثیرگذار است.

معاون استاندار گفت: نوع سیاست های غلط حاکم در گذشته، اختلاف قیمت در کالاها را به وجود آورده است و این امر کشش مردم به سمت کالای قاچاق را منجر می شود.

طالبی با تاکید بر تسریع در امر قضایی مبارزه با قاچاق کالا، خاطر نشان کرد: استان یزد مقصد برخی از کالاهای قاچاق و مسیر ترانزیتی برخی دیگر از کالاها است.

وی وجود گشت های مشترک بین دستگاه های اجرایی را بسیار مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: جلسات ستاد و کمیته ها به صورت منظم تشکیل و ستادهای شهرستانی فعالیت بیشتر خود را شروع کنند.

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان نیز گفت: نامگذاری 5سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با موضوعات اقتصادی، وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وکمیسیونهای استانی را برجسته وسنگین میکند.

«حسینی» افزود: پدیده شوم قاچاق کالا یکی از موانع مهم ظهور و بروز حماسه اقتصادی است که به نوعی پاشنه آشیل فعالیتهای اقتصادی کشور میباشد.

وی ادامه داد: کشورما بدلیل گستردگی مرزهای آبی ،خاکی وهوایی نظیر 93 مرز ومبادی رسمی،74منطقه آزاد و بازارچه مرزی،760 شرکت بزرگ حمل ونقل وغیره، وجود مبادی متعددی که هرکدام میتواند احتمال بروز قاچاق در آن به وجود بیاید، زمینه مساعدی برای بروز پدیده قاچاق می باشد واز آنجا که قاچاق یک امر چند لایه وپیچیده است و در حوزه های مختلف موضوعیت دارد بنابراین حدود22 دستگاه اجرایی در امر مبارزه نقش ایفا می کنند .

حسینی خاطر نشان ساخت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز بعنوان محور مبارزه با قاچاق بدنبال تصویب نهایی لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز می باشد تا بتواند با تشکیلات منسجم وقانون مدوّن، مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت دستگاههای اجرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز را به نحو مطلوب پیگیری نماید.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز رویکرد جدید و اولویتهای کاری خود را بشرح ذیل در دستورکار قرار داده است:

الف) پیگیری جهت تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید واصلاح آیین نامه و رویه های اجرایی منطبق با قانون .

ب) استفاده از فناوری های روز و هوشمند و حرکت از فعالیت های فیزیکی به سمت سیستمی و IT.

ج)روان سازی مبادلات تجاری با شفاف سازی دستورالعملهای اجرایی به صورتیکه برداشت واحد از هر دستورالعمل وجود داشته باشد .

د)فرهنگ سازی قبح قاچاق در جامعه وافزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات وپیامدهای قاچاق کالا .

هـ)شناسائی و برخورد با عناصر اصلی، سازمان یافته ولایه های پنهان قاچاق کالا و رسیدن به ریشه های اصلی وخشکاندن آن.

در قانون جدید نوآوردی و ویژگیهای برجسته ای وجود دارد که اهم آن عبارتست از:

· تلاش در جهت اجرایی نمودن ابعاد و محتوای فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در زمینه مبارزه فراگیر و عمومی با قاچاق کالا.

· تمهید ضوابط و مقررات پیشگیرانه در امر قاچاق کالا .

· ارائه تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سو استفاده از خلا های قانونی.

· طبقه بندی مجازاتها برحسب نوع کالا .

· رفع خلا های قانونی در اجرای احکام قاچاق .

· پیش بینی جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه ای .

· تعیین دقیق ومتناسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده.

· اعطای صلاحیت به سازمان کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی .

· توجه ویژه به شکل گیری قاچاق قبل از مبادی ورودی و پیگیری قضایی آن در سطح بین المللی.

· پیش بینی مجازاتهای مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان.

انتهای پیام/

, ،,