برای مواجهه ریشهای با این معضل علاوه بر بیاعتباری معاملات غیر رسمی میتوان حذف ماده 62 قانون اجرای احکام پیشرفت و توسعه کشور را در نظر گرفت که به عنوان مادهی قان…
صفحه 1 از 1