آیا نظام طبقاتی دولتی می تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،وقتی کارکنان و کارکنان دستگاههای حلقه ی اول دولتی کشور عزتمند و دوستدار سرزمین و مردم خود باشند با همه ی توان و اخلاص برای تثبیت عدالت و گسترش آن تلاش می کند و آنها وقتی این رویه را از خود شروع کنند در واقع این همان روزی است که مردم جامعه احساس خوشبختی کرده و کشور روند توسعه و پیشرفت را لمس می کند و رویا های قشر آسیب پذیر و جمعیت زیرخط فقر و بیچگارگان کوته دست تحقق می یابد و این چیزی است که در کشورهایی  چون چین و ژاپن و کره جنوبی و اندونزی و کشورهای دیگری در جهان حاضر بدست آمده است.

اما در کشور ما بویژه در بخش دولت و مجلس غالباً دیدگاه های رشد می کند که خود در وهله ی اول به ایجاد طبقات اجتماعی میان کارمندان با سطوح متفاوت پرداخت با مقرری عجیب و غریب حقوق های نابرابری را تعریف کرده و به اجرا ی آن کمک می کند که البته این خود شکافی وسیع در جامعه ایجاد می کند و یک لایه گسترده از زندگی جامعه را تحت فشار ثابتی که از بالا دست آغاز شده قرار می دهد (فروشگاه نمونه، مدرسه ی نمونه، املاک نمونه و... ) و اغلب همان شرایطی که در زمان قبل از رسیدن به منصب خود منتقد آن بوده برای خود صحیح و درست می بیند وطیف گسترده ی از مردم همچنان به صورت مداوم باید از تبعات تفاوت چشمگیر این پدیده با تورم وگرانی و ناتوانی های مالی در تامین مایحتاج زندگی روزانه رنج ببرند این وضعیت با وجودیست که طرفداران دموکراسی و حقوق شهروندی تا همین آواخر از تبعیض و بی تفاوتی و بی عدالتی ابراز انزجار کرده و همچون آوار بر تربیون های انتخاباتی و متینگ های سیاسی و امثال آن فرود می آمدند و زمین و زمان را به هم می دوختند اما بدون تعصب وحب و بغض حقوق کارمندان در کشورمان بر اساس سه لایه طبقاتی زیر پرداخت می شود:

 طبقه ی اول: حقوق نجومی

شامل برخی از کارکنان دولتی و عوامل اجرائی شرکت ها و سازمان های دولتی می شود که آنها رسیدن به پستی آب و نان دار و دریافت حقوق نجومی را بهتر ین پاداش برای خود در پیروزی انتخاباتی می دانند آنها شروع به دریافت حقوقی خود تراشیده می کنند و نه از انتقادات رسانه و نه از ایراد منابع قانونی و عرفی کک شان می گزد و نه از شکوه و"گلایه مردم گله مند" نگرانند .
و بدینگونه بخشی عظیمی از سرمایه ی کشور صرف عنوان حقوق مزایا و پاداش های متنوع می شود. براستی کدام وزارتخانه یا سازمان ودستگاه ناکار آمدی پس از اینهمه دریافت به کار آمدی مطلوب و رسیدن به ظرفیت نهائی خدمت رسانی نائل شده است؟ و بدتر از این آن نماینده محترم مجلس می آید و می گویند: مردم بدانند که سقف حقوق مدیران زیر 150 ملیون تومان است؟ اول که اکثر مردم میدانند که در این عرصه چه اتفاقی افتاده است و دوم اینکه جنابعالی بعنوان وکیل مردم چرا نمی پرسید بابت چه چیزی این میزان حقوق و بیشتر از آن باید دریافتی یک نفر باشد؟

طبقه ی دوم: حقوق شناور

این شامل برخی از کارکنان وزارت خانه ها، مجلس و امورخارجه، نفت وگاز، انرژی و امور اقتصادی و مالی و.... می شود. این گروه کارکنان از حقوق درشت که گاهی با توزیع قطعه ی زمین به طور انحصاری برای آنها زندگی مرفه با مزایای مستمر و منحصر به فرد و همچنین جوایز و پاداش های بزرگ با بیمه درمانی خاص، با امکانات بسیاری مانند وام ها و مسافرت های دوره ی برخوردارند. در عوض این لایه رفاه زده پایه و اساس دفاع سالانه سیاسی از یک جریان سیاسی می شود که بسیاری از آنها با رفتار جزبی سازمان یافته هماهنگ می شوند و رفته رفته افرادی از جنس مدیران بالا دستی می شوند و وابستگی مردمی و استقلال خدمات رسانی فدای منافع جناحی می شود و این گروه پس از هر انتخابات همواره بدنبال یک پیشنهاد بهتر هستند.

طبقه ی سوم: حقوق بینوایان

سایر کارکنان در برخی وزارتخانه ها و برخی نهادها و دستگاه های کم بضاعت، بازنشستگان، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، کشاورزی، برخی صنایع پائین دستی، منابع آب، اشتغال، ورزش و ....  تمام حقوق یک ماه را با بدبختی تمام باید به صرف الزامات و تعهدات مایحتاج اولیه ماهیانه با کسری قابل توجهی واگذار کنند و گاهی کارکنان ضعیف مالی تحت فشاری ثابت، یا به نوبه خود به فساد و یا به کار چند شیفته در تمام طول روز و شب روی می آورند.
این سطح دریافت کنندگان حقوق به خاطر دلیلی ثابت و عناصری تحت امر همواره براساس بخشنامه و طرح ولایحه می شوند ولی همچنان به زندگی معلق در میان تحقیر و تهدید اجتماعی به خرد شدن در کوره راه زندگی ادامه می دهند زیرا حداقل اکسیژن رایگان است.

برخی از دلایل  اشکال نابرابری موجود، و علت اصرار بر آن بشرح زیر است:

  اول،بدفهمی سیاسی

 می توان بد فهمی سیاسی حاکم را بر نمادهای بزرگ دولتی و حزبی اینگونه تشریح کرد همانطور که در دهه گذشته ثابت شده است از سوی بسیاری از تحلیگران اقتصادی وضعیت سوءمعیشت و شرایط بد اقتصادی برای بسیاری از کارمندان و حتی مردم عادی به چگونگی عملکرد دولت و گام های برداشته ی او رتبط داده شد و بحران زندگی اقتصادی جامعه حاصل برنامه های ناموفق دولت قلمداد می شد اما عدم حضور ذهن و بی برنامگی و یا ارزیابی ناقص و نبود دید کامل همه جانبه نگر یا استراتژی و ناتوانی برای حل ساده ترین مشکلات اقتصادی و تطبیق نظام عادلانه پرداخت مسئله حقوق هنوز هم دردسر ساز است و ظاهراً به این دولت ربطی ندارد.

 تحقق عدالت غیر ممکن است از سوی نخبه سیاسی بدفهم یا ترسو بدست آید. عدالت نیاز به حضور شجاعانه در مقابل بی عدالتی از اولین میز و کرسی سر راه یک مسئول تا دورترین نقطه چشم بر راه در کشور را در بر می گیرد بد فهمی وقتی از نخبه ی سیاسی دور می شود که  هیچ دولتمرد یا نماینده مجلسی صرف پیروزی خود یا جناح سیاسی اش را در انتخابات را برد واقعی خود نداند دولت ها و مجلس باید بداند با ادامه ی این وضعیت یعنی دور شدن از عدالت و رشد بی عدالتی یعنی شکست یک گفتمان سیاسی مورد ادعا که تنها از طریق قانون انتخاب به هر طریقی بر کرسی مسئولیت قرار گرفته و نه از طریق رضایت مندی واقعی مردم و توسعه ی عدالت اجتماعی و گسترش شایسته سالاری مورد نیاز و نه وفای به شعار های مورد ادعا است.

  دوم، سیردر مسیر گذشته

 قاعدتاً شعار تغیر بایدانتظارات مردم را در سطح زندگی که با سازکارهای عادلانه مبتنی بر احترام انسانی و اختیارات و پایداری واقعی در فضای  کسب و کار است و رشوه و فساد از محیط اداری را برمی چیند و التزام به ارزش های اخلاقی در جامعه با حفظ شأن و منزلت خانواده  ثبات موثری برای زندگی اجتماعی ایجاد کرده است می توان ملموس دید.
میزان متفاوت حقوق و مزایا در عهد تغییر هم دقیقا با همان فاصله ی طبقاتی قبل از شعار تغییر تنها از برچسب های مختلف استفاده کرده است که براساس همان نرخ تورم بازار بود و نه قلع و قمع کردن بی عدالتی و فاصله طبقاتی کارکنان و کارمندان حقوق بگیر و بلکه همچنان سکوی رتبه بندی دست نیافتنی تر برای پا برهنگان سراسیمه دویده در صفوف اجتماعی یعنی در مجموع اتفاقی نیفتاده است.
 
 سوم، آیادستورالعمل ها ی پرداخت حقوق کارشناسی شده است؟

عمیقا و مطمئن فکر می کنم که بسیاری از ابلاغ مقررات و دستورالعمل هها و بخش نامه بر اساس دستیابی به نتیجه کار کارشناسی میدانی و مطالعات تخصصی علمی تهیه نمی شود و بخشی مهم از صدور دستورات تابع خرد و رضایت جمعی نیست بلکه برای گسترش اختیارات جدید و مهم است.
به دلیل ضعف بسیاری از نخبگان حاضر در میدان اجرا که شعار تغییر را فقط برای دیگران قبول دارند و گسترش اثرات آن را موجه نمی انگارند با گذشت زمان اختلاف میان طبقات روبه افزایش نهاده است که کشف و دفاع از ضعفا طبقاتی و دانستن اینکه بی عدالتی اشتباهی بزرگ است نیز آرام ارام تبدیل به جرمی عظیم و خطائی نابخشودنی می شود.

نمی دانم مسئول مطالعه ی حاصل برنامه ریزی دولت یازدهم و نتایج آن و پیدا کردن علل حقوق نابرابر در شرایط متعارف و با لحاظ تفاوت های سازمانی و حتی فردی خارج از تقسیمات سیاسی جامعه چگونه به حل مشکلات و ادامه ی کار برخلاف عدالت را توجیه می کند و شرایط پیش رو را چگونه تفسیر خواهد کرد. و این سوال بزرگ باقی می ماند که طبقه ی نخبگان سیاسی و نظریه پردازان و کارشناسان چرا با سکوت خود راه ادامه و اصرار بر آن  ضعف بزرگ را هموارمی کنند؟

عبدالمجید اورا

انتهای پیام/