ازدیاد طلاق ها دستاورد حضور در شبکه های مجازی/ قوه قضائیه پرچم دار احیای حقوق عامه است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسحاق میرزاده در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با بیان اینکه بی اخلاقی های افسار گسیخته در فضای مجازی ورود در حریم خصوصی دیگران است، اظهار کرد: فضای مجازی از این منظر ابزار اهداف دشمن قرار گرفته که این کانون مقدس یعنی بنیان خانواده را آماج تیرهای سهمگین خود قرار داده به گونه ای که در حال حاضر دو سوم طلاق های واقع در جامعه حاصل ورود این مهمان شوم و ناخوانده در زندگی مردم است.

به گفته وی، در بُعد راهکارهای قضایی یکی از مهمترین تکالیف مسئولین دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضائیه باید حسب فرمایشات رهبر انقلاب پرچمدار احیای حقوق عامه باشد. در این راستا در سیستان وبلوچستان به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تدابیری اندیشیده شده که با حضور در تجمعات مردمی، محافل دینی، مدارس و دانشگاه ها دوره هایی در خصوص آسیب شناسی فضای مجازی و اطلاع رسانی و آگاهی به مردم و مخاطبان در جهت شناخت مخاطرات این عرصه برگزار شده است.

قاضی دادگستری زاهدان ادامه داد: در حقیقت با توجه به اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری مناسب از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در حقیقت جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی بالینی است از وظایف قوه قضائیه شمرده شده اما این وظیفه نظر به رعایت 8 اصل قانون اساسی نیاز درونی به حمایت عمومی دارد یعنی این حمایت در راستای وظایف عموم است که همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم که هزینه آن اصلا قابل مقایسه با هزینه حاصل از جرائم در جامعه نیست قوه قضائیه نیز مبادرت به برنامه ریزی در این زمینه کرده که از مهمترین آنها که اجرایی هم شده و همت و یاری مردم را در این عرصه می طلبد، طراحی راه اندازی سامانه سجام الکترونیکی است که بستر یک امر به معروف و نهی از منکر مجازی می باشد و در جهت افزایش نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولین که ظرفیت بسیار عظیمی را ایجاد کرده، می باشد.

میرزاده در تکمیل مطلب فوق بیان کرد: با اجرای این طرح که ثبت نام برای عموم ملت مهیا و با شعار آن "هر ایرانی یک دیده بان، هر ایرانی یک بازرس افشاگر" است، افراد می توانند کلیه گزارشات خود را از این طریق ارسال کنند تا علاوه بر اینکه به مشکلات آنها رسیدگی می شود در جهت بازدارندگی هم موثر باشند.

این مسئول ادامه داد: بهتر است دستگاه های نظارتی ظرفیت خود را علاوه بر ظرفیت متمرکز در بُعد نظارت غیرمتمرکز هم افزایش دهند یعنی بستر را برای ورود مردم به این عرصه فراهم کنند و نظارت عمومی را افزایش دهند که دامنه این نظارت نه تنها مردم بر مردم بلکه مردم بر مسئولین است، در کنار این اقدام با آموزش و ساماندهی آحاد جامعه از اقداماتی که منجر به وقوع جرم می شود هم می توان جلوگیری کرد.

به گفته قاضی دادگستری زاهدان، در جایی که جرم واقع شد صرف برخورد با معلول کفایت نمی کند باید علت یابی کرد و منشا جرم را از بین برد، در حقیقت در این عرصه خلا قانونی برای برخورد با مجرمان وجود ندارد، اما محدوده مانور افراد سنین مختلف جامعه در این فضای نامتناهی بر خلاف برخی کشورها که حتی مرورگرهای اینترنتی تحت کنترل هستند بسیار وسیع است که باید تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.

میرزاده خاطر نشان کرد: در خصوص سرنوشت دردناک قربانیان این فضای مسموم، مسئولیت مسئولین مضاعف شده و باید با استفاده از ظرفیت های عمومی برخورد قاطعی با مجرمان این عرصه انجام شود، همچنین آگاهی بخشی به عموم جامعه در خصوص مخاطرات و آسیب های این عرصه باید انجام شود چرا که فضای مجازی در حالی که تهدید محسوب می شود یک فرصت به شمار می رود و به تعبیر رهبر انقلاب عرصه کارزار  تفکرات گوناگون و ظرفیتی بی سابقه در زمینه ترویج معارف اسلامی است.
 
انتهای پیام/