چشم‌پوشی دیوان عالی هند از قتل عام از پیش طراحی شده مسلمانان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ آیا دادگاه‌های هند چشم خود را به روی شورش های ضد مسلمانان بسته اند؟

برخلاف چندین گزارش پلیس مبنی بر کشته شدن بیش از 40 نفر در اغتشاشات جمعی در پایتخت هند از این خشونت‌ها چشم‌پوشی شد.

طی 2 هفته گذشته، شورش‌های فرقه ای شدیدی در دهلی نو رخ داده که جان بیش از 40 نفر را گرفته است. این آشوب ها از زمان ایجاد تنش ها بر سر قانون جدید شهروندی آغاز شد و اوباش هندو به مسلمانان معترض علیه این قانون حمله می کنند.

قربانیان شورش‌های دهلی خواستار تحقیقات پلیس درباره سخنرانی نفرت‌افکن از سوی چندین نفر شده اند. دیوان عالی هند (CJI) علیرغم درخواست فوری گفت که آنها باید تا روز چهارشنبه برای استماع این مسئله صبر کنند.

دیوان عالی کشور از زبانِ "شاراد آرویند بابدا" رئیس دادگستری هند با رد هرگونه مسئولیت دادگاه در قبال شورش ها، اظهارات جنجال برانگیزی را درباره شورش های دهلی بیان کرد و گفت: "ما نمی گوییم که مردم باید بمیرند. ما قادر به مدیریت و بررسی این نوع فشار نیستیم. ما نمی توانیم از وقوع این کارها پیشگیری کنیم. ما نمی توانیم کمک های پیشگیرانه انجام دهیم. ما نوعی فشار بر خودمان احساس می کنیم ..."

بابدا ادامه داد: "ما تنها می توانیم بعد از وقوع با شرایط کنار بیاییم. روی ما فشار است. ما نمی توانیم آن را مدیریت کنیم... مثل این است که دادگاه مسئولیت دارد. ما روزنامه ها را می خوانیم و از اظهارنظرها خبر داریم. دادگاه ها پس از وقوع و انجام یک کار وارد عمل می شوند و نمی توانند از چنین کارهایی جلوگیری کنند."

اظهارات بابدا انتقاداتی از سوی بسیاری از هندی ها که نقش دیوان عالی هند در مورد مهار قتل عام از پیش طراحی شده همگانی علیه مسلمانان دهلی را زیر سؤال بردند برانگیخت.

هفته گذشته در تاریخ 26 فوریه سال 2020 یک قاضی دیوان عالی دهلی به خاطر برگزاری 3 جلسه مهم درباره شورش های دهلی که طی آن پلیس دهلی را به دلیل عدم پیگیری دستورالعمل های اصلی در مورد رسیدگی به شکایت ها درباره سخنان نفرت افکن از سوی رهبران ارشد حزب "بهاراتیا جاناتا" (BJP) به شدت ملامت کرد، شبانه منتقل شد.

بسیاری از ناظران گفتند که این سخنرانی ها که شورش ضد مسلمانان را به حد اعلی خود رساند منجر به ایجاد جوی نفرت انگیز شد.

وکیل "سانجوی قوس" اشاره کرده که انتقال "مورالیدهار" قاضی دادگستری غیر عادی است، زیرا برخلاف نقل و انتقالات قبلی که زمان معقولی را به قضات می داد به سرعت عملی شد.

سانجوی قوس در 27 فوریه سال 2020 در صفحه توئیتری خود نوشت: "تعدادی از اخبار نقل و انتقالات اخیر نشان می دهد که همیشه به قاضی زمان معقولی داده می شود تا پست خود را انتقال دهد. سرعت اعلان انتقال مورالیدهار بی سابقه است!"

به گزارش بی‌بی‌سی، 2 سال پیش در ماه ژانویه، 4 قاضی ارشد دیوان عالی هند با حضور در دادگاه عالی این کشور در نخستین کنفرانس مطبوعاتی گفتند که نگران سرنوشت دموکراسی در هند هستند.

قاضی "جستی چلامسوار" در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "هر 4 نفر ما متقاعد شدیم که اگر این نهاد قضایی محفوظ بماند و خط فکری خود را حفظ کند، دموکراسی در این کشور باقی نخواهد ماند."

این 4 قاضی دیوان عالی کشور، "دیپاک میسرا" رئیس دادگستری را به ورود هوی و هوس خود در پرونده ها متهم کردند و اظهار داشتند که او در صدد تأثیرگذاری در نتیجه پرونده های مهم است.

وقتی میسرا در برابر اتهامات سکوت کرد، "نارندرا مودی" نخست وزیر هند جلسه ای اضطراری با وزیر قانون خود برگزار کرد.

در آوریل سال 2018، 7 حزب مخالف به دنبال استیضاح میسرا بودند، اما دادخواست آنها رد شد. میسرا تا اکتبر سال 2018 تا زمان بازنشستگی اجباری در 65 سالگی خدمت کرد.

انتهای پیام/