محسن فلکی، کارشناس مسکن، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره اثرگذاری مصوبات شورای عالی مسکن به خصوص بر بازار اجرا بها وضعیت فعلی بازار مسکن در ایران را شبیه قطاری توصیف کرد که با شتابی فزاینده به سمت پرتگاه حرکت میکند.
وی تأکید کرد که هیچکس به نظر نمیرسد که بخواهد ترمز آن را بکشد. این بحران که سالهاست جریان داشته، امروز به مرزی رسیده که بیتفاوتی به آن معادل پذیرش فروپاشی است.
تصمیمات دولت؛ حمایتهای موقت یا راهحلهای بلندمدت؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شورای عالی مسکن با تصویب طرحهای حمایتی مانند ساخت واحدهای دولتی و اعطای وامهای اجاره، در حال تلاش برای حل بحران است. اما این تصمیمات روند مشکلات را کاهش نمیدهند و فقط مانع از پیشرفت بحران میشود.
فلکی افزود: دولت با نیت خیر، وامهایی برای حمایت از مستأجران ارائه میکند؛ اما این منابع مالی، به دلیل عدم وجود سازوکارهای نظارتی و کنترل قیمت، به ابزاری برای افزایش بیشتر قیمتها تبدیل شدهاند. این پدیده در ادبیات اقتصادی به عنوان «تله حمایتی» شناخته میشود: وقتی سیاستها به صورت ناخواسته ضد خود عمل کرده و شرایط را برای گروه هدف دشوارتر میکنند.
معافیتهای مالیاتی و توازن شکسته شده
وی در ادامه گفت: معافیتهای مالیاتی برای موجران نیز بدون تعریف سازوکارهای نظارتی، نتیجه معکوسی داشته است. این سیاست نه تنها باعث بیعدالتی در بازار شده، بلکه توازن قدرت بین موجر و مستأجر را به طور کامل برهم زده است.
طرح ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی: آیا کافی است؟
فلکی توضیح داد: طرح ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی دولتی نیز سؤالاتی بنیادی را مطرح میکند. وی پرسید: "آیا این تعداد، حتی در ظاهر، پاسخی برای نیاز سالانه ۸۰۰ هزار واحدی کشور است؟"
وی ادامه داد: "اگر دولت توان مالی اجرای این طرح را دارد، چرا همین منابع را در قالب وامهای کمبهره و بلندمدت در اختیار مردم قرار نمیدهد تا به جای اجارهنشینی، به خانهدار شدن نزدیک شوند؟"
تجربه جهانی و درسهای نادیده گرفته شده
این فعال حوزه مسکن گفت: تجربه جهانی نشان داده است که مسکنهای دولتی با اجاره پایین، اگر با بودجه کافی برای نگهداری و نوسازی نباشند، به سرعت به مجموعههایی فرسوده تبدیل میشوند. درحالیکه در سیستمهای موفق، سه رکن اساسی شامل کیفیت مناسب ساخت، قراردادهای بلندمدت با شرایط منصفانه و نظارت ساختاریافته و شفاف، نقش کلیدی دارند. متأسفانه، هیچیک از این مؤلفهها در طرحهای داخلی پیشنهاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن دیده نمیشود.
مولدسازی داراییهای راکد؛ فرصت طلایی برای حل بحران
فلکی تصریح کرد: یکی از اصلیترین چالشهای بازار مسکن، عدم استفاده بهینه از داراییهای موجود است. در سراسر کشور، هزاران زمین و ساختمان دولتی و خصوصی بلااستفاده و راکد هستند که به دلایل مختلف مانند عدم برنامهریزی صحیح، قوانین پیچیده یا فقدان نظارت، از چرخه اقتصادی خارج شدهاند.
وی تاکید کرد: مولدسازی این داراییها به معنای تبدیل آنها به منابع تولیدی و سرمایهگذاری است. این فرآیند میتواند در حوزههای مختلف از جمله مسکن، زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی مورد استفاده قرار گیرد. بهعنوان مثال، زمینهای دولتی در موقعیتهای استراتژیک میتوانند برای ساخت واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه به کار گرفته شوند.
وی افزود: "با مولدسازی داراییهای راکد، دولت نه تنها میتواند به ساخت مسکن ارزانقیمت برای اقشار مختلف جامعه بپردازد، بلکه منابع مالی نیز به چرخه اقتصادی وارد خواهد شد." این منابع میتوانند برای بازسازی و نوسازی سایر بخشهای کشور، بهویژه در مناطق محروم، مورد استفاده قرار گیرند.
راه رهایی از این گرداب: بازنگریهای شجاعانه
برای خروج از این بحران، فلکی به بازنگریهای اساسی و شجاعانه در سیاستهای مسکن دعوت کرد. او پیشنهاد کرد:
- اصلاح بنیادین قوانین اجاره: با هدف ایجاد تعادل بین حقوق موجر و مستأجر.
- طراحی نظام مالیاتی هوشمند: برای کنترل املاک خالی و زمینهای احتکاری.
- بهرهبرداری هدفمند از داراییهای دولتی: از جمله هزاران ملک رهاشده که میتوانند در چرخه مسکن وارد شوند.
وی خاطرنشان کرد: "مسکن تنها چهار دیوار برای زیستن نیست. بلکه زیرساختی حیاتی است که آرامش روانی، امنیت خانواده و جامعه اجتماعی بر پایه آن شکل میگیرد."
این کارشناس مسکن در پایان گفت: آیا زمان آن نرسیده است که با نگرشی جسورانه و واقعبینانه، تصمیم بزرگی برای حل بحران مسکن در کشور بگیریم؟
ارسال دیدگاه