به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا علیشاهی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری کردستان در گفت و گو با پیشمرگ روح الله ضمن گرامیداشت هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر توسط منافقین کوردل گفت: قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران یکی از کارآمدترین قوانینی بود که طی چند سال گذشته به تصویب رسید و هدف از تصویب این قانون ارائه خدمات مناسب به جامعه ایثارگری می باشد و طبق گفته حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی معاون رییسجمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود 70 درصد از این قوانین اجرایی شده و ما بقی نیز در دست اقدام می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پیشمرگ روح الله,,
مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری کردستان با اشاره به ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: ماده 51 با صراحت بیان می دارد کلیه دستگاه های دولتی موظف هستند مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان فوق العاده ایثارگری به فرزندان شاهد و جانبازان بالای 25 درصد شاغل و آزادگا ن شاغل (قید شاغل دارد) پرداخت نمایند. این قانون در سال 1392 حالت اجرایی پیدا کرد، ولی در اواخر همین سال یک وقفه در اجرای این قانون بوجود آمد.
,,
وی با اشاره به اجرای ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در اکثر دستگاه های اجرایی ابراز داشت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین اعتبار در تعدادی از دستگاه ها، اجرای این قانون به تعویق افتاد که با پیگیری های انجام شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعتبار این بخش تأمین و سایر دستگاه های باقی مانده نیز اجرای این قانون را عملی خواهند کرد.
,,
علیشاهی با اشاره به حجم بالای جامعه ایثارگری شاغل در وزارت آموزش و پرورش گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین اعتبار در وزارت آموزش پرورش، این قانون تا به امروز حالت اجرایی به خود نگرفته است. ولی با پیگیری های بنیاد شهید و همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به استان کردستان و طبق قول ایشان و هم چنین مدیرکل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ـ محمد حسین کفراشی ـ این قانون از اواخر شهریورماه سال جاری در استان اجرا خواهد شد و معوقات ماه های گذشته طبق دیون و به صورت دست گردان پرداخت خواهد شد.
,,
مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری کردستان اجرای ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را یکی از وظایف دستگاه های اجرایی دانست و ابراز داشت: خوشبختانه تعدادی از شرکت ها و بنگاه های فعال در بخش خصوصی نیز این قانون را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند و در حال اجرای آن هستند و ما از سایر شرکت ها و بنگاه های بخش خصوص نیز این تقاضا را داریم که در اجرای این قانون پیش قدم باشند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه