کارشناس حوزه کار مطرح کرد؛
۱۱۰۰ یورو؛ حداقل دستمزد کارگران در اروپا
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به تصویب مبلغ حداقل دستمزد ۲۰۲۲ نیروهای کار در اروپا تاکید کرد: در تمام دنیا نیروی انسانی یک سرمایه بزرگ و با ارزش به شمار می رود و کشورها در راستای توجه به سرمایه های انسانی خود و رفاه خانواده ها افزایش حقوق را پذیرفته اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید حاج اسماعیلی، به تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیروهای کار در کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: در کل اروپا رقمی که برای دستمزد ۲۰۲۲ تعیین شده ۱۱۰۰ یورو است که در تمام کشورهای اروپایی رعایت می شود.این رقم تامین کننده معیشت یک خانوار است و افراد می توانند حتی یک خانه کوچک ساده را با این درآمد اجاره کنند که حدودا ۶۰۰ یورو می شود و مابقی را بابت سایر هزینه های خود اختصاص بدهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی درباره بالا بودن رقم اجاره خانه در کشورهای اروپایی، گفت: در اروپا بیشتر خانه ها، دولتی و متعلق به شهرداری است. افراد حتی به صورت مبله و با تمام امکانات می توانند خانه را اجاره کنند لذا مبلغ ۶۰۰ یورو بابت اجاره چنین خانه هایی است و طبعا خانه های غیردولتی و آزاد، گران قیمت هستند.
,
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: تصویب ۱۱۰۰ یورو در ماه در حالی است که تمام کشورها از کرونا متاثر شده و کسب و کارها و نیروهای کار دچار آسیب شدند بنابر این معتقدم در عین اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند لازم است معیشت خانوارهای کارگری و شاغلانی که با افت قدرت خرید در سالهای اخیر مواجه شده اند را مورد توجه قرار بدهیم.
,
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کارفرمایان در اروپا چگونه پرداخت ۳۰ میلیون تومان در ماه به نیروی کار را پذیرفته‌اند؟ اینطور پاسخ داد: همه کشورها در راستای توجه به سرمایه های انسانی خود و رفاه خانواده ها افزایش حقوق را پذیرفته و به این سمت و سو حرکت کرده اند چون نیروی انسانی یک سرمایه بزرگ و با ارزش برای کشورها محسوب می شود و لذا باید در سیاستهای خود به این اصل توجه داشته باشیم.
,
وی با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین دستمزد، خاطرنشان کرد: بحث دستمزد که کشورها روی آن حساسیت دارند چند رویکرد را دنبال می‌کند؛ یکی تامین معیشت خانواده ها است که اساس وظایف حاکمیتی کشورها است؛ دوم نیروی کار است و همه کشورها روی سرمایه انسانی خود حساب ویژه دارند چون موتور محرک توسعه کشور به شمار می رود و سوم هزینه های ناشی از کاهش دستمزد برای خانواده ها است که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جامعه به وجود می آید.
,
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه اگر افراد نتوانند نیازهای ضروری خود را با حقوق و دستمزدی که می گیرند تامین کنند،ناهنجاری‌ها و اشکالات اجتماعی متعددی شکل می گیرد، تصریح کرد: تحمیل هزینه به کشور می‌تواند اساس خانواده ها را دچار آسیب و نیروی انسانی را مایوس و نا امید کند و روی بهره وری مجموعه ها و بنگاهها اثر بگذارد.
,
به گفته حاج اسماعیلی، صیانت از نیروی کار در گفتار محقق نمی شود و باید در عمل به معیشت و حقوق و دستمزد کارگران توجه کنیم.
,
انتهای پیام
,
منبع: ایسنا
,
ارسال دیدگاه