مهدی ضیغمی در این خصوص توضیح داد که آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی امسال به دلیل تغییرات تعرفه‌ای، به ارائه خودروها با قیمت علی‌الحساب نیاز دارد. او افزود: «برای جلوگیری از چالش‌های ناشی از افزایش قیمت در سال آینده، خودروها به‌صورت علی‌الحساب فروخته خواهند شد.»

وی همچنین به تغییرات احتمالی در تعرفه خودروهای برقی اشاره کرده و گفت: «تعرفه واردات این نوع خودروها از 4 درصد به 100 درصد افزایش خواهد یافت. البته این تصمیم در انتظار تأیید مجلس بوده و احتمال تجدیدنظر نیز وجود دارد.»

طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، فرآیند ثبت‌نام برای خرید این خودروها از 18 اسفند از طریق سامانه یکپارچه آغاز شده است. متقاضیانی که حساب وکالتی تعریف کرده و مبلغ 500 میلیون تومان را در آن بلوکه کرده باشند، واجد شرایط ثبت‌نام خواهند بود. او همچنین بیان کرد که اطلاعیه‌های مربوط به عرضه خودرو در دو مرحله منتشر خواهد شد و احتمال اضافه شدن خودروهای جدید به لیست عرضه‌شده نیز وجود دارد.

پس از این اظهارات، محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اثرگذاری این تصمیمات بر قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: «طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور رئیس‌جمهور، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به 2 میلیارد یورو کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو از 60 درصد به 100 درصد افزایش پیدا کرده است.»

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404، نیز در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت: «انتظار کاهش قیمت خودروها را نداشته باشید. مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت، کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد را رد کرد و سقف ارز تخصیصی را روی 2 میلیارد یورو حفظ کرد. چنین تصمیمی به خودروسازان داخلی امکان ادامه افزایش قیمت‌ها را می‌دهد و مردم همچنان ناچار به استفاده از خودروهایی نظیر پراید خواهند بود.»

تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی

یکی از اصلاحات کلیدی در بودجه ۱۴۰۴، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و مالیات‌ها است. پیش‌تر، این نرخ بر اساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین می‌شد، اما اکنون از نرخ ارز مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) پیروی خواهد کرد. این تحول، افزایش قابل‌توجهی در هزینه خودروهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، چالش‌های ارزی بزرگ‌ترین مانع پیش روی واردات خودرو در سال آینده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که با بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های سخت‌گیرانه او علیه ایران، مشکلات ارزی شدت بگیرد. این شرایط می‌تواند واردات خودرو را محدود کرده و حتی منجر به توقف آن شود. تجربه سال ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی می‌توانند واردات خودرو به‌عنوان کالایی لوکس را ممنوع کنند.

در چنین فضایی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی ریسک‌های جدی به همراه دارد. با توجه به اتفاقات گذشته، شفافیت در قیمت‌گذاری و تخصیص درست منابع ارزی امری حیاتی برای جلوگیری از مشکلات پیش رو است.

آینده مبهم تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی

در میان این تغییرات، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد را پیش‌بینی کرده است؛ اما وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی مشخص نیست.

پیش از این، تعرفه واردات بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد و خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفه‌های پایین‌تر بهره‌مند بودند. اما با تصمیم جدید، تعرفه این دسته خودروها نیز ممکن است به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این موضوع می‌تواند به معنای رشد هزینه‌های گمرکی تا ۲۵۰۰ درصد باشد که تأثیر مخربی بر پروژه‌های خودروهای سبز در ایران خواهد گذاشت.

به گفته مهدی ضیغمی، تعرفه این خودروها تا زمان اعلام نظر نهایی مجلس، بر مبنای ۱۰۰ درصد باقی خواهد ماند. این مسئله، در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال مانده است، واردات خودروهای برقی و هیبریدی را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

تناقض در تعرفه‌ها و حمایت از فناوری سبز

تصمیم اخیر در مورد تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی با قوانین موجود، به‌ویژه ماده ۹ قانون هوای پاک، در تضاد است. طبق این ماده، وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظف به ارتقای ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی و کمک‌های بلاعوض برای خودروهای سبز هستند. اما اعمال سیاست‌های جدید، به‌جای توسعه فناوری‌های پاک، به مانع بزرگی در برابر آن تبدیل شده است.

مطالعات جهانی نشان داده‌اند که رشد صنعت خودرو نیازمند قوانین باثبات و حمایت پایدار از فناوری‌های نوین است. در ایران، تغییرات ناگهانی و سیاست‌های مقطعی، زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان صنعت خودرو گرفته و خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است. با توجه به مشکلات ارزی و خطر تشدید تحریم‌ها، لازم است سیاست‌گذاران واقع‌بینانه‌تر عمل کنند و از اتخاذ تصمیمات غیرمنسجم بپرهیزند. در غیر این صورت، شاهد شکاف بیشتر بین تولیدات داخلی و استانداردهای جهانی خواهیم بود.

۳ سناریوی اصلی تأثیر بر بازار خودرو در سال آینده

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در سال آینده، عوامل متعددی به افزایش قیمت خودروها منجر خواهند شد. در ادامه سه سناریوی محتمل را بررسی می‌کنیم:

1. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری با ورود بخش خصوصی به ایران‌خودرو، احتمال حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است. مدیران جدید تمایل دارند تا قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کنند. در نتیجه، این تغییر می‌تواند تأثیری مستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد.

2. افزایش تعرفه واردات و محدودیت ارز با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سقف ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو به ۲ میلیارد دلار محدود شده و تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد رسیده است. این امر می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را افزایش داده و موجب عدم تعادل بیشتر بین عرضه و تقاضا شود.

3. تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی به نرخ مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) افزایش یافته است. این تغییر به رغم کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۲ درصد، هزینه‌های نهایی خودروها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

بازار خودرو؛ نگاهی به تحولات اقتصادی و تأثیرات آن

مرتضی مصطفوی، یکی از کارشناسان برجسته حوزه خودرو، درباره شرایط کنونی بازار خودرو به راه دانا، تأکید کرد: «پیش از هر اقدامی، باید مشخص کنیم هدف از خرید خودرو چیست؟ آیا خریدار به دنبال استفاده شخصی است یا به دیدگاه سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند؟ این دو دیدگاه، به طرز چشمگیری تحت تأثیر متغیرهای متفاوتی قرار دارند».

مصطفوی سه عامل کلیدی را به‌عنوان محرک‌های اصلی بازار خودرو معرفی کرد: مذاکرات بین‌المللی، روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو و وضعیت کلی اقتصاد کشور. او توضیح داد که تاکنون مذاکرات بین‌المللی نتایج ملموسی نداشته و به احتمال زیاد، ادامه آن به سال آینده موکول خواهد شد. در عین حال، سیاست دولت در مسیر واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی است. نمونه‌ای از این سیاست، واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو بوده که می‌تواند در آینده نزدیک، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کرده و تسهیل واردات را ممکن سازد؛ حرکتی که رقابت در بازار را تقویت خواهد کرد.

همچنین مصطفوی به شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و ارز اشاره کرد که با روند صعودی خود، موجب افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شوند. به گفته وی، این شاخص‌ها تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمتی بازار خودرو دارند.