لزوم بازگشت دولت به «سیاست تثبیت ارزی»؛
رکودشکنی مداوم بازار ارز؛ چرا دلار و تتر روزبهروز گرانتر میشوند؟
در حالی که قیمت تتر از مرز ۱۱۹ هزار تومان و دلار از ۱۱۹ هزار تومان عبور کرده است، بازار ارز شاهد جهشی بیسابقه است. این افزایشهای پیاپی، تنها ناشی از هیجانات لحظهای نیست، بلکه ریشه در سلسله تصمیمات ارزی ناپخته و ناهماهنگ طی ماههای گذشته دارد. کارشناسان معتقدند: «سیاستهای اخیر نه تنها مشکل را حل کردند، بلکه بنیانهای مدیریت نرخ ارز را تضعیف کردند.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، یکی از مهمترین مشکلات نظام ارزی ایران، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد است. بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست ۱۴۰۴، بهطور میانگین سالانه ۳۵ تا ۴۰ درصد از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این رقم به معنای خروج بیش از ۹۵ میلیارد دلار از کشور در طی هفت سال است و در برخی سالها حتی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک سال رسیده است.
این حجم عظیم ارزِ خارجشده از چرخه رسمی، بهطور مستقیم منجر به:
- از دست رفتن توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز،
- تضعیف پایههای بازارسازی رسمی،
- افزایش شدید تقاضای پنهان در بازار آزاد شده است.
بدون بازگشت این ارزها، هر نوع برنامهریزی برای ثبات نرخ ارز عملاً غیرممکن است.
۱. بازار توافقی: از ابزار انگیزه به موتور افزایش قیمت
ایده «بازار توافقی» قرار بود صادرکنندگان را تشویق کند تا ارز خود را سریعتر برگردانند. اما نتیجه کاملاً برعکس بود. رئیسکل بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) در مجلس اعتراف کرد که جهش نرخ ارز مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳، مستقیماً تورم را افزایش داد.
نمودارهای رسمی نشان میدهند بلافاصله پس از حذف ارز نیما و افزایش نرخ در قالب بازار توافقی، روند تورم از حالت نسبتاً باثبات به صعودی شدید تغییر کرد. این تغییر به دلایل زیر رخ داد:
- نرخ بالاتر به صادرکنندگان سیگنال داد: «هرچه بیشتر صبر کنید، گرانتر میفروشید».
- ارزها در حسابهای تراستی رسوب کرد و بازار خشک شد.
- در هفتماهه ۱۴۰۳، میزان عدم بازگشت ارز ۲.۵ برابر سال قبل شد.
- در عین حال، ارز تأمینشده در همین دوره بیش از ۸ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته بود (یعنی ارز هست، اما برنمیگردد).
نتیجه: بازار توافقی نه تنها بازگشت ارز را آسان نکرد، بلکه آن را به شدت کند و گران کرد.
۲. طرح ۹۰-۱۰ و بعد ۱۰۰-۰: درِ اصلی قاچاق ارز
طرح ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون تأمین ارز (و فقط پرداخت ۱۰ درصد بعداً) که بعداً به «واردات اعتباری ۱۰۰-۰» تبدیل شد، عملاً راه قاچاق ارز را باز کرد:
- واردکننده از بازار آزاد ارز قاچاق میخرد تا کالا سریعتر بیاید.
- سپس ارز رسمی را از بانک مرکزی میگیرد و دوباره در بازار آزاد میفروشد و سود کلان میبرد.
- صادرکنندگانی که ارز خود را برنگرداندهاند، بهترین مشتری این چرخه میشوند.
وقتی حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی سال گذشته بازنگشته، این سیاست دقیقاً همان بازار غیررسمی را تقویت میکند. نتیجه؟ قیمت کالاهای وارداتی با نرخ قاچاق تعیین میشود و نرخ رسمی عملاً بیمعنی است.
۳. تالار دوم: تکرار همان اشتباه با اسم جدید
تالار دوم هم دقیقاً همان منطق بازار توافقی را تکرار کرد: نرخ بالاتر بدهیم تا نرخ رسمی به بازار آزاد نزدیک شود. نتیجه؟
- انتظار افزایش بیشتر قیمت باعث توقف عرضه ارز توسط دارندگان آن شد.
- رسوب بیشتر در حسابهای خارجی.
- صف تخصیص ارز طولانیتر.
- فشار تقاضا به بازار آزاد و جهش دوباره نرخ.
از سال ۱۴۰۱ تا امروز، سه مدل مختلف برای «چسباندن نرخ رسمی به آزاد» اجرا شد و نتیجهاش افزایش ۳۸۰ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد بود!
۴. واردات بدون انتقال ارز در مناطق مرزی
مصوبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ که واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی را بدون انتقال ارز مجاز کرد، فشار تقاضا را مستقیماً به بازار غیررسمی برد و منجر به:
- افزایش قیمت کالاهای اساسی با نرخ قاچاق،
- کاهش سهمیه ارز ترجیحی صنعت و تولید،
- گسترش زمینه فساد و دور زدن نظارت شد.
۵. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
حذف ارز ترجیحی حبوبات، برنج، شکر و روغن از ابتدای سال، «لنگر انتظارات تورمی» را از بین برد. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که چنین تصمیماتی نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه آن را شتاب میبخشد.
۶. فضاسازی رسانهای و سیاسی
تبلیغات شبکههای معاند و گمانهزنیهای مداوم درباره افزایش قیمت، مردم را به خرید فوری ارز و کالاها تشویق کرد و حلقه معیوب بیثباتی را تقویت نمود.
نتیجه تلخ این زنجیره سیاستها
- روند نزولی تورم از شهریور ۱۴۰۳ متوقف شد.
- تورم نقطهبهنقطه از حدود ۳۰ درصد به ۵۰ درصد جهش کرد.
- تورم مواد غذایی از ۲۴ درصد به ۶۶ درصد رسید.
- نرخ دلار از ۷۰ هزار به بیش از ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
راهکار واقعی چیست؟
کارشناسان بر این باورند که تنها راه خروج از این بحران، بازگشت به انضباط ارزی و سیاست تثبیت است:
- الزام ۱۰۰ درصدی بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی،
- حذف کامل کانالهای موازی (بازار توافقی، تالار دوم و انواع طرحهای ۹۰-۱۰)،
- نظارت جدی بر واردات و جلوگیری از قاچاق معکوس ارز،
- احیای سیاست تثبیت ارزی که قبلاً تجربه موفق داشته است.
تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، بازار ارز راهی جز صعود نخواهد داشت و هزینه نهایی را مردم از جیب خود خواهند پرداخت.
ارسال دیدگاه