به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از هرمز؛ همه ما می دانیم که مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء مینمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواستههای قانونی آنها انجام دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, هرمز,هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را تصویب کرد.
,علاوه بر آن مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
,با این وجود اما هنوز هم در برخی از دستگاه های اجرایی و دولت تخلف هایی مشاهده می شود که هیچ فردی یارای مبارزه با آن نیست و به گونه ای پیش می رود که هر فردی کارش درست تر باشد، زودتر از موعد مقرر از کار اخراج می شود، گویا این تخلف ها به یک قانون نانوشته ای تبدیل شده است که همه باید از آن تبعیت کنند، در این بین اما این مجلس و نمایندگان مجلس هستند که می توانند باب خطا وتخلف را به روی مدیران ببنند
,به تاریخچه تاسیس مجلس که نگاهی می اندازیم، به سالهای پایانی دوره قاجار می رسد، در آن دوران مردم ایران که از ناکار آمدی و ظلم شاهان قاجار به تنگ آمده بودند به رهبری علمای اسلامی مبارزاتی را در جهت تشکیل مجلس و محدود نمودن قدرت سلاطین آغاز کردند که این مبارزات منجر به پیروزی انقلاب مشروطه شد،اما از همان ابتدای پیروزی مشروطه به دلیل نفوذ تفکرات الحادی و غربی مسیر مشروطه به انحراف کشیده شد و نتیجه این انحراف از اسلام هم حکومت دیکتاتوری رضاخان و پسرش بود.
,در همین دوران گذار از حکومت ناکارآمد قاجار به حکومت فاسد پهلوی شاهد حضور شهید مدرس در مجلس هستیم .شخصیتی مهم وتاثیر گذار در مجلس که مخالف سلطنت رضا شاه بود و رضاخان قلدر هم که حضور چنین فرد تاثیر گذاری در مجلس را مانع خود می دید ابتدا ایشان را تبعید و سپس در تاریخ ۱۰آذر ماه سال ۱۳۱۶ ایشان را به شهادت رساند، از همین رو در تقویم جمهوری اسلامی ایران ساگرد شهادت سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.
,از مهمترین مشکلات موجود در کشور در حوزه نظارت است
, از مهمترین مشکلات موجود در کشور در حوزه نظارت است,در همین رابطه نماینده سابق مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس دهم در گفت و گو با هرمز در خصوص روز مجلس اظهار کرد: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تصمیم گیری های کلان کشور پیدا کرد و امام خمینی (ره) نیز فرمودند«مجلس در راس همه امور است».
,ماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، بندرخمیر و ابوموسی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نقش مجلس در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است ودر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند» که نشان دهنده اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی است.
,هاشمی تختی ادامه داد: اما مجلس دو نقش اصلی را برعهده دارد که یک قانونگذاری است که از طریق تصویب طرح ها و لوایح اعمال می گردد و دیگری نظارت است که از طریق تذکر،سئوال،استیضاح و تحقیق و تفحص اعمال می شود.
,وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در وهله اول باید با تصویب قوانین مناسب، کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهند و از طریق نظارت بر دولت و سایر ارکان اجرایی کشور مانع تخطی دستگاه های اجرایی از قانون شوند.
,نماینده سابق مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور در حوزه نظارت است که باید خلع ها را پر کرد و نگذاشت عده ای آن طور که دلشان میخواهد جولان دهند و حقوق عامه مردم را به خطر بیندازند.
,هاشمی تختی افزود: باید مشخص شود حق مردم استان هرمزگان از صنایع و درآمدهای بندری چه قدر است و یا چرا مالیات آنها در پایتخت پرداخت می شود که حل این موارد مربوط به حوزه قانون گذاری است.
,وی ادامه داد: قطعاً مجلس شورای اسلامی میتواند با این همه سرمایه های بالقوه و بالفعلی که در استان هرمزگان وجود دارد برای حل مسائل مربوط به حاشیه نشینی، اشتغال و مسکن مردم این استان از جایگاه تقنینی خود نقش قابل توجهی داشته باشد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه