به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بابایی کارنامه, رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم سالانه، گفت: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.
علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مهمترین مسئله در بحث تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و رعایت سه جانبه گرایی است که یک بار برای همیشه شیوه تصمیم گیری در خصوص دریافت مزد و حقوق باید اصلاح شود.تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روند ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون کار فعلی، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کار فرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ میکنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم گیری دارند، چراکه در اکثر مواقع کارفرمایان و دولت هم نظر هستند.
وی با بیان اینکه تصمیم در خصوص افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم در جامعه باشد، ادامه داد: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.
بابایی کارنامی با یادآوری اینکه 40 درصد کارکنان دولت بر اساس قانون کار فعالیت میکنند، گفت: بنابراین دولت بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود که طبیعی است برای کاهش هزینههای خود مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگری باشد لذا این ساختار باید اصلاح شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه نگرانی از بابت دخل و خرج دولت تا دخل و خرج خانوارها بیشتر است و باید سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی به نحوی باشد که کارگران و خانوارهای ایرانی که 40 تا 50 درصد آنها مشمول دریافت حقوق کارگری میشوند را در نظر گیریم.
ارسال دیدگاه