معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، نسبت به ضعف عملکرد وزارت رفاه در مواجهه با مشکلات اجتماعی و تمرکز این وزارتخانه بر موسسات زیر مجموعه به جای رسیدگی به امور رفاهی و ایجاد شغل، ابراز نگرانی کرد. او گفت: «وزارت رفاه، کار و تعاون تاکنون هیچ برنامه جامع و شفافی برای مبارزه با بیکاری و افزایش تعاون ارائه نداده است. این بیبرنامگی نه تنها به جوانان آسیب زده، بلکه اعتماد عمومی به این وزارتخانه را نیز تضعیف کرده است.»
جوانان بیکار، دولت بیبرنامه
معصومی خسروآبادی ادامه داد: «انتظار میرفت وزیر کار و معاونانش بهطور مشخص طرحهای خود برای ایجاد شغل، شناسایی صنایع فرصتساز و نجات صندوقهای بازنشستگی را ارائه دهند. اما متاسفانه تنها صحبتهای کلی شنیده شده است و هیچ طرح عملیاتی وجود ندارد.»
او همچنین تأکید کرد: «بیکاری بالا فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. اگر این وزارتخانه نتواند نقش خود را ایفا کند، پس وجود آن چه معنایی دارد؟»
نظارت مجلس بر عملکرد وزارت کار
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس نظارتگر است و نه تنها تصویبکننده. ابتدا با ارسال تذکر رسمی شروع خواهیم کرد. اگر پاسخی ندادند، به سراغ پرسش خواهیم رفت و در صورت بیتوجهی مجدد، استیضاح مدیران عامل را جدی خواهیم گرفت. این اولین بار نیست که مجلس به عملکرد ضعیف وزارت کار واکنش نشان میدهد، اما این بار موضوع نظارت به جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.»
نیاز به مدیران متخصص
معصومی خسروآبادی انتقاد کرد: «در وزارت کار، بیشتر به وابستگی سیاسی توجه شده و نه به صلاحیت و تخصص. این وزارتخانه نباید محل تقسیم جایگاه باشد. اینجا جای کسانی است که بتوانند طرح محکمی برای کاهش بیکاری، حمایت از کارگران و نجات صندوقهای بازنشستگی ارائه دهند.»
او افزود: «وظیفه این وزارتخانه فقط اشتغالزایی نیست، بلکه حفظ کرامت انسانی کارگر و بازنشسته نیز از مسئولیتهای آن به شمار میرود. این مسئولیت سنگین، نیازمند مدیران دلسوز و متخصص است، نه صرفاً منصوبان سیاسی.»
بیکاری؛ بحران اجتماعی
به گزارش راه دانا، «بیکاری یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است. وزارت کار، تعاون و رفاه در مدت مسئولیت خود به دنبال هر طرحی بوده به جز ساماندهی کار و رفاه و تعاون در کشور. حل این مشکلات نیازمند طرح مشخص و اجرای عملیاتی دارد و به نظر میرسد وزارت کار بیشتر درگیر انتصابات و زیر مجموعههای اقتصادی خود است تا موضوعات کار و رفاه و تعاون در جامعه.»
ارسال دیدگاه